قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، ب 4 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم (ع.أ) البالغ من العمر 38 سنة لتورطه في قضية الانخراط والمشاركة في أعمال جماعة إرهابية وتشجيعها وتمويلها، كما قضت المحكمة بسنة حبسا نافذا في حق زوجته المتهمة (ع.ج) البالغة من العمر 31 سنة لتورطها هي الأخرى بالمشاركة في الجناية، فيما سبق وان التمست النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد المتهم و8 سنوات سجنا نافذا ضد زوجته. تعود أحداث القضية الى تاريخ 11 سبتمبر 2008 عندما قام الإرهابي المدعو »س. ع « بتسليم نفسه الى مصالح الامن بولاية تلمسان بعد التحاقه في فبراير 2007 بصفوف الجماعة الإرهابية الناشطة بإقليم ولاية تلمسان. وقد صرح لرجال الشرطة القضائية التابعين لدائرة الاستعلام والأمن والجيش بالناحية العسكرية الثانية، أن المدعو»ع. أ« الذي يعد صاحب محل بيع المجوهرات بالرمشي كان يزود الجماعة الإرهابية بالسلع، وقد ادلى ايضا بمختلف العلميات الارهابية التي كانت تقوم بها جماعته تحت اسم حماة الدعوة السلفية التي يترأسها الامير المدعو »بالمندر«، كما جاء خلال تصريحه ايضا أن المتهم كانت له علاقة بهذه الجماعة الارهابية منذ سنة 2007 وان هذا الاخير كان يدعمهم ويشجعهم بتقديم المؤونة إليهم ونقلهم الى مختلف المناطق بالناحية التي كانوا ينشطون بها. واضاف انه قام خلال عدة مرات بجلب المواد الغذائية والمضادات الحيوية لهم ونقلهم في سيارته من نوع اكسبراس وكان يسلم لهم جلابيب زوجته حتى يرتدوها خلال ركوبهم السيارة من اجل التمويه عن عناصر الامن في مختلف الحواجز الامنية. وأردف أن زوجته كانت تشاركه مختلف العمليات وقد كانت على علم بعمليات نقل افراد الجماعة الإرهابية على متن سيارته وتقديم الدعم لهم كما كانت تستقبلهم في بيتها وتحضر لهم وجبات العشاء وترافق زوجها على متن سيارته في نقل المؤونة. بعد توقيف المتهم، انكر انخراطه في الجماعة الإرهابية ولكنه لم ينف مشاركته لهذه الجماعة بطريقة غير مباشرة وهذا بتسهيل التنقل للارهابيين وتسليمه لهم جلابيب زوجته بهدف التمويه خوفا على عائلته من انتقامهم. اما المتهمة فقد انكرت التهمة الموجه إليها كونها لم تكن تعلم بأن الاشخاص الذين كانت تستقبلهم بمنزلها يقومون بأعمال ارهابية وانها رافقته مرة واحدة في سيارته لكي يلتقي بأحد الاشخاص ويسلمهم الجلابيب من دون ان تعلم بأنهم ارهاب وقد انتابتها آنذاك الشكوك ولم تستفسر عن الامر. نفس الأقوال جاءت على لسانها امام هيئة محكمة الجنايات، فيما ناقض زوجها الاقوال التي سبق وان ادلى بها خلال الوهلة الاولى، وهو الامر الذي جعل هيئة المحكمة تدينهما بالحكمين المذكورين سابقا.