إمتثل مؤخرا أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران مقاول يدعى (خ.ع) تورط في قضية النصب والإحتيال وخيانة الأمانة، والتي راح ضحيتها سبعة مواطنين، حيث إلتمس في حقه ممثل الحق العام، تطبيق القانون بعدما استفاد من البراءة لدى محكمة جمال الدين في وقت سابق. وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 4 أفريل 2008 عندما أودع الضحايا شكوى ضد المتهم الذي يعمل كمقاول في السكنات التساهمية، مفادها أنهم قاموا في إطار ذلك البرنامج بإبرام عقد مع المتهم من أجل شراء مجموعة من السكنات، حيث طلب منهم دفع القسط الأول من الثمن الإجمالي للسكن حسب ما تم الإتفاق عليه، إلا أنه بعد أن أخذ المبلغ رفض تسليمهم العقود، الأمر الذي جعلهم يرفعون شكوى. وبعد فتح تحقيق في القضية تبين أن المتهم خان الأمانة واستعمل طرق احتيالية في ذلك. أثناء المحاكمة أنكر الأفعال المنسوبة إليه، وصرح أنه قدم لهم شهادة تثبت بيعه لتلك السكنات، مضيفا أنه رفض تسليم عقود التجزئة للملكية لهم بعد رفضهم تسليم المبالغ الباقية، الأمر الذي جعلهم يرفعون شكوى ضده.