امتثل نهاية الأسبوع، أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران، المتهمان (ن ي) و(ز ق) اللذان كانا يوهمان المواطنين بأنهما شرطيان، حيث إلتمس ممثل الحق العام 3 سنوات حبسا نافذا للمتهم الأول، لثبوت تورطه في قضية النصب والاحتيال، فيما إلتمس سنة ونصف حبسا نافذا في حق شريكه، وقد جاء لالتماس مؤيدا للحكم الصادر في حقه لدى محكمة جمال الدين خلال وقت سابق. تعود أحداث القضية إلى تاريخ 29 ماي الماضي، عندما تمكن عناصر الأمن من توقيف المتهمين بحي دار الحياة، وبحوزتهما بطاقة شرطة مزيفة، وهذا إثر شكاوى عديدة تقدم بها ضحايا إلى مديرية الأمن بالولاية. وقد تبين من خلال الملف بأن المتهمين كانا يوهمان الناس بأنهما شرطيان، حيث كان المدعو (ن.ي) يعترض طريق المارة رفقة صديقه المتهم الثاني ويقدم بطاقة الشرطة المزيفة ليطالبهم بتسليمهم إياه هواتفهم النقالة، بحجة التحقيق أوكشف الهوية، وبعد ذلك يطلبان منهم إعادة سحبها من مديرية الأمن الولائي، المتهمان حاولا إنكار الأفعال المنسوبة إليهما عبر جميع مراحل التحقيق إلا أن شهادة الضحايا أثبتت تورطهما في القضية كمثبت من خلال الملف بأنهما مسبوقان قضائيا.