* سوق للرحمة بكل دائرة حفاظا على استقرار الأسعار والقدرة أكد المدير العام لضبط النشاطات وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات، سامي قلي أول أمس، أن إنتاج زيت المائدة في عبوات 5 لترات والسميد في أكياس 25 كلغ، سيتواصل ولن يتم تعليقه كما تم تداوله في الأيام الأخيرة. أوضح المسؤول أنه تم الاتفاق خلال الاجتماعات التي نظمت مع المتعاملين الستة في مجال تكرير زيت الصوجا المدعم من الدولة، على ضخ كمية إضافية تقدر ب 10 آلاف طن لمواجهة زيادة الطلب خلال شهر رمضان المقبل، وأن هذه الكمية ستنتج بشكل رئيسي في شكل عبوات من لتر ولترين. وأكد أن هذا الاجراء يهدف الى طمأنة المواطن والحفاظ على قدرته الشرائية، ومكافحة التبذير وترشيد الاستهلاك وتفادي كل أشكال المضاربة غير المشروعة. وكشف قلي أن الإنتاج اليومي من زيت المائدة حاليا يتراوح بين 3500 طن و4000 طن، "رغم أن حاجيات السوق الحقيقية تتراوح بين 1600 طن و1800 طن يوميا"، وهو ما يعني أن العرض كاف بشكل كبير. وقال "إننا لا نتكلم اليوم عن حجب أو توقيف أو تعليق لعبوات 5 لترات"، بل بإنتاج إضافي خاص بشهر رمضان سيكون في شكل عبوات لتر ولترين أساسا"، مشيرا الى أنها خطوة في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى ضمان التموين المنتظم والمستقر للأسواق من خلال الارتكاز على عقلنة النمط الاستهلاكي، حسب المسؤول، الذي أبرز بهذا الشأن الدور الذي يلعبه توضيب المنتجات في ترشيد سلوك المستهلكين. وسيتم تطبيق المبدأ ذاته بالنسبة للسميد والفرينة والسكر، حيث سيتم التركيز في الكميات الاضافية التي ستنتج بمناسبة شهر رمضان على انتاج أكياس ب1 و2 و5 كلغ، "في حين يبقى الإنتاج بكمية 25 كلغ مستمرا بشكل عادي". في سياق متصل، أكد قلي على أهمية الأسواق الجوارية التي سيتم إنشاؤها بمناسبة الشهر الفضيل في المحافظة على استقرار الأسعار والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث سيجري بالتنسيق مع ولاة الجمهورية استحداث سوق على مستوى كل دائرة على الأقل، لتقريب المواطن من المنتوج. وسيتم بهذه الفضاءات تسويق جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع، بما في ذلك المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري وتربية المائيات. وينتظر دخول هذه الاسواق حيز الخدمة أسبوعين قبل بداية رمضان المقبل، حيث أعلن قلي أن التحضيرات الخاصة بإنشاء هذه الفضاءات جد متقدمة بالنسبة ل70% منها على الأقل. كما سيتم الترخيص بالبيع الترويجي والبيع بالتخفيض خلال هذا الشهر الفضيل، دعما للقدرة الشرائية، فضلا عن تعزيز الرقابة لتشديد الاجراءات الخاصة بمكافحة المضاربة.
