❊ قضية ضيافات دليل على نهاية حقبة اللاعقاب ❊ ضيافات أساء استخدام منصبه وانتهى به المطاف بين أيدي العدالة ❊ من عشرات آلاف الإطارات العشرات فقط خلف القضبان بسبب الفساد ❊ لا تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية ولا قائمة لإطارات تحت الرقابة القضائية ❊ من ينقلون المعلومات المغلوطة جانبوا الصواب لأن الواقع غير ذلك ❊ من الواجب ترك الإطارات تصنع التحول في الجزائر الجديدة على الرغم من الإجراءات وجملة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، في إطار رفع التجريم عن أخطاء التسيير، إلا أنه في المقابل لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه. كما لا يعني وجود عشرات من الإطارات والمسؤولين وراء القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد من ضمن عشرات الألاف من الإطارات الجزائريين أن هناك تفشيا لهذه الآفة بشكل مريب، مثلما تريد بعض الأطراف التي تسارع إلى تسويق صورة مشوهة عن الجزائر الجديدة مجانبة تماما للواقع. ما كان بالأمس القريب، من فضائح فساد تعم البلاد وعديد الاختلاسات وتهريب الأموال، وجميع أشكال الاتجار ناهيك عن تواطؤ الأوليغارشية المفترسة مع مسؤولين سامين في الدولة قد ولى نهائيا. لقد تراجع عدد قضايا الفساد في جزائر ما بعد الحراك أي منذ سنة 2020، عدا بعض القضايا هنا وهناك التي لا تدعو للقلق. وحتى إن لم تتوصل الجزائر إلى اجتثاث الفساد كليا فمظاهره تبقى ضئيلة للغاية، حيث شهدت معدلات الفساد تراجعا ملحوظا. وحرصا منه على حماية إطارات الأمة اتخذ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جملة من القرارات بغرض "رفع التجريم" عن أخطاء التسيير، لكن في المقابل لن تكون هناك أي ظروف مخففة لأي مسؤول يثبت تورطه في قضايا فساد خلال تأدية مهامه. هذا ما وقع فيه للأسف وزير المؤسسات المصغرة الأسبق، نسيم ضيافات، الذي أساء استخدام منصبه لينتهي به المطاف اليوم بين أيدي العدالة. إن قضية ضيافات، ما هي إلا دليل على نهاية حقبة اللاعقاب، حيث يتم حاليا معالجة الورم فورا لمنع تفشيه مثلما كان يحدث سابقا. لقد شكلت قضية صدور أمر بالإيداع ضد الوزير السابق ضيافات، "فرصة سانحة" لقوى الجمود التي غمرت شبكة الأنترنت بأخبار كاذبة سعيا لتحقيق هدفين أولهما تغليط الرأي الوطني والدولي حول وجود شيء فاسد في الجزائر الجديدة، وكذا زعزعة ثقة الإطارات من خلال خلق جو من الخوف والريبة. فليطمئن الجميع، ليس ثمة تصفية حسابات ولا مطاردات وهمية، ولا حتى وجود لقائمة إطارات في مناصبهم أو بدونها "تحت الرقابة القضائية". إن من ينقلون هذه المعلومات المغلوطة قد جانبوا الصواب لأن الواقع غير ذلك، فمن بين عشرات آلاف الإطارات ورؤساء المؤسسات في البلاد، لا يوجد سوى بعض العشرات خلف القضبان بسبب تورطهم في قضايا فساد. فالرجاء لندع الإطارات ورؤساء المؤسسات حتى يساهموا بشكل فعّال في تحقيق التحول المنشود في الجزائر الجديدة، فمن غير المجدي حقا أن نتيه بحثا عن الدوافع الخفية لدعاة الركود.
