أكد المشاركون في ندوة التحول الرقمي للأرشيف في الجزائر بجامعة "الأمير عبد القادر" للعلوم الإسلامية، على أهمية الاهتمام بالأرشيف؛ باعتباره ذاكرة الأمة؛ حيث أجمعوا على وجود إرادة سياسية بالجزائر، لتطوير ورقمنة الأرشيف. وأوضحوا أن الجزائر خطت خطوات مهمة في هذا المجال، كعملها على رقمنة الحالة المدنية والمصالح الخاصة بالعقار وغيرها. ويظهر، حسب الخبراء، التوجه الجدي للدولة لمواصلة التحول الرقمي؛ من خلال إعداد البنية التحتية، والقوة البشرية المبنية على الكفاءات؛ بتخصيص مباني لائقة ومعيارية للتكفل بالأرشيف، وتكوين أرشيفيين أكفاء لتسيير الأرشيف الورقي أو الأرصدة الإلكترونية الحديثة، فضلا عن تنظيم كيفيات الاطلاع والإتاحة بنصوص قانونية، وعدم ترك الأرشيفي وتطويع المنظومة القانونية للتطورات الحادثة في المجال. وخلال اختتام الندوة الوطنية حول "التحول الرقمي للأرشيف في الجزائر"، طالب المتدخلون من أساتذة وباحثين، بوضع سياسة واستراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالجزائر، مع تضافر جهود جميع المعنيين بعملية التحول الرقمي للأرشيف على المستويين المركزي والمحلي. وشدد المتدخلون على ضرورة توفير البنية التحتية لمنظومة التحول الرقمي لمصالح الأرشيف، ومطالبة المسؤولين والقائمين الإداريين بتحسين وضعية مصلحة الأرشيف، ووجوب الوعي بأهمية هذه المرحلة التي أصبحت ضرورة ملحة، مع وجوب التوجه نحو إدخال برمجيات حديثة في مجال إدارة وتسيير أرشيف المؤسسات الجزائرية، واختيار المعايير العالمية في تنفيد الأرشفة الرقمية. وأوصى المشاركون بإعادة النظر في برامج التكوين في مجال تخصص الأرشيف؛ من خلال إثرائها بمقاييس تكنولوجيا المعلومات، مع مساهمة أعضاء هيئة التدريس في مجال الأرشيف على المستوى الوطني، في وضع أطر سياسة أرشيفية، تحدد الهدف والمسؤوليات، داعين في ذات السياق، إلى الاهتمام بالأرشيف، وتحسين وضعيته التكوينية، وإشراكهم في عملية الرقمنة والتطوير، مع التركيز على التكوين الجيد، من خلال التحول من الطرق الكلاسيكية، إلى الحديثة المفيدة والمعيارية. ومن جهته، أكد الأستاذ إبراهيم بوسمغون الذي تطرق للبرمجيات الوثائقية في الأرشيف الجزائري بين غياب النظرة المركزية والاجتهادات الفردية، أن رقمنة الوثائق الأرشيفية تُعد مجالا رائدا حديثا في إدارة المؤسسات الأرشيفية؛ حيث تتيح هذه العملية تحويل المعلومات المسجلة على الوثائق بتعدد أشكالها، إلى شكل رقمي؛ ما يسهُل معه حفظها، ونقلها، واسترجاعها سواء على أجهزة الكمبيوتر في قاعات القراءة بمصالح الأرشيف، أو على الخط عبر شبكات المعلومات، معتبرا أن وضع سياسات لرقمنة الوثائق من قبل المؤسسات العمومية الجزائرية في مختلف المجالات، مازال يصطدم بالعديد من العقبات رغم وجود كثير من التجارب التي قطعت أشواطا ملحوظة في هذا المجال، ينبغي تقييمها والبناء عليها مستقبلا. أما الدكتورة انتصار دلهوم فتناولت في مداخلتها "سياسات الأرشيف"، أهمية التحول الرقمي للأرشيف، حيث أكدت أن سياسات الأرشيف هي وسيلة تخطيطية مهمة للتحول الرقمي؛ كونها تحدد المبادئ الرئيسة لقيادة التحول في مجال إدارة الوثائق في البيئة الرقمية؛ حتى لا تفقد الوثائق موثوقيتها. وأضافت أن السياسات تفيد في توزيع المسؤوليات والأدوار، وتحديد واجبات الإدارة المنتجة، وواجبات الأرشيفي، وحتى العلاقة مع الأرشيف الوطني. كما تحدد الجانب التقني والبرمجي والمعايير اللازمة حتى تكون العملية دقيقة في التحول، إضافة إلى العمل على حماية المعلومات، وتسهيل إتاحتها للمستفيدين، وتسهيل العمل الإداري بدون أي مخاطر أمنية للاندماج في الإدارة الإلكترونية بالجزائر.