* استحداث بطاقة رقمية موحدة للطالب تضم مختلف الخدمات * إدراج موظفي وعمال القطاع في قاعدة بيانات للاستفادة من الإطعام * رقمنة نظام تذاكر الإطعام واعتماد منصة رقمية للمتابعة والتسيير تضمن مشروع الوثيقة الأولية لإصلاح الخدمات الجامعية اقتراحات ومحاور تتعلق برقمنة الخدمات الجامعية، وإثراء الهيكل التنظيمي لها، وإعادة النظر في كيفيات وشروط الاستفادة من المنحة مع تحديد رزنامة الوجبات الغذائية المقدمة للطالب ، وذلك بهدف تحسين الحياة المعيشية للطلبة بالإقامات الجامعية. وجاء مشروع إصلاح الخدمات الجامعية الذي تحوز "المساء" نسخة منه والذي سيناقش خلال الجلسات الوطنية التي ستباشرها وزارة التعليم العالي مع الديوان الوطني للخدمات الجامعية، بسلسلة من الآراء والاقتراحات التي سيتم اعتماد محاورها كخارطة طريق. وتتعلق هذه الاقتراحات أساسا بتحسين الحياة المعيشية للطلبة داخل الاقامات الجامعية من خلال رقمنة الخدمات الجامعية، وإثراء الهيكل التنظيمي لها، ومراجعة تكلفة اليوم الغذائي للطالب وتحديد رزنامة الوجبات المقدمة، وتبسيط الملف الاداري للمنحة الجامعية وشروط وكيفيات الاستفادة منها. وجاءت هذه المقترحات بعد عقد جلسات محلية وجهوية على مستوى مديريات الخدمات الجامعية شهر جوان المنصرم، بمشاركة مختلف الفاعلين والإطارات، والجمعيات الطلابية، والنقابات العمالية، ليتم بعدها في 06 جويلية المنصرم عقد اجتماع ضم ممثلي اللجان الجهوية بمقر الديوان الوطني للخدمات الجامعية من أجل صياغة مشروع موحد تحضيرا للندوة الوطنية. رقمنة الخدمات الجامعية لترقية معيشة الطالب تماشيا مع سياسة وزارة التعليم العالي الرامية إلى رقمنة مختلف خدمات القطاع اندمج الديوان الوطني للخدمات الجامعية مع مختلف المنصات على غرار الإيواء، النقل، المنحة، على أن تعمم لتشمل الإطعام والموارد البشرية. وعلى هذا الأساس اقترح معدو المشروع فيما يخص النقل الجامعي توفير جهاز إلكتروني لمراقبة صعود الطلبة للحافلات، واستحداث بطاقة رقمية موحدة للطالب تضم مختلف الخدمات منها البيداغوجية، الايواء، الاطعام والنقل وخدمة الدفع الالكتروني المسبق لحقوق النقل والإيواء. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم العالي كانت قد اطلقت شهر جانفي المنصرم تطبيق حافلتي (MYBUS) القابل للتنزيل على الهواتف الذكية ، والذي يتيح للطلبة المستفيدين من الخدمة التعرف على شبكة النقل الجامعي والخطوط المتوفرة بالولاية المعنية وأماكن تواجد حافلات النقل الجامعي أنيا وبشكل سريع. أما بالنسبة للإطعام اضافة إلى رقمنة نظام تذاكر الإطعام واعتماد المنصة الرقمية للإطعام لمتابعة التسيير، واستعمال البصمة والتعرف على ملامح الوجه في مداخل المطاعم اقترح المشروع ادراج موظفي وعمال قطاع التعليم العالي في قاعدة البيانات للاستفادة من خدمة الإطعام، واستحداث نص قانوني ينظم كيفية التكفل بالإطعام ومختلف الخدمات خلال المناسبات والتظاهرات، مع استحداث نص قانوني ينظم كيفية التكفل بإطعام الطلبة المعنيين بالدورات التكوينية خارج المدن الجامعية الأصلية. اما فيا يتعلق بالإيواء تضمن المشروع استحداث نص قانوني ينظم كيفية التكفل بإيواء الطلبة المعنيين بالدورات التكوينية، وإنجاز اقامات جامعية بطاقة استيعاب 1000سرير على الأكثر وذلك من أجل التسيير الجيد للإقامة، واستحداث تطبيق لمتابعة النشاطات الثقافية والرياضية الموجه للطلبة ، وأرضية رقمية خاصة بالطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة. إعادة النظر في كيفيات وشروط الاستفادة من المنحة اقترح المشروع اعادة النظر في كيفيات وشروط الاستفادة من المنحة انطلاقا من مراجعة الملف الحالي الذي يتطلب وتخفيفا في الوثائق المطلوبة لاسيما طلبة الطور الأول، وعليه تم اقتراح حذف شهادة عدم الخضوع للضريبة أو مستخرج الضرائب الصافي خالي من الديون بالنسبة للتجار والمهنيين، وكشف الراتب السنوي بالنسبة للأب، وكشف المعاش بالنسبة للمتقاعدين وحكم الطلاق بالنسبة للمطلقة، على أن يقتصر ملف المنحة على شهادة البكالوريا في أول التسجيل الجامعي، و يكون طلب المنحة في الأرضية الرقمية الخاصة بالإيواء. على أن يترتب عن هذه الاجراءات توحيد قيمة المنحة بالنسبة لجميع الطلبة حسب كل طور دراسي ماعدا الأجراء، وأن تضبط هذه الاجراءات بمرسوم تنفيذي. تحديد معدل تكلفة الوجبة الغذائية ورزنامة الوجبات المقدمة تضمن المشروع اقتراح تحديد معدل تكلفة اليوم الغذائي بالنسبة لولايات الشمال وآخر يخص ولايات الجنوب قصد ضمان توزيع عادل للاعتمادات المالية المخصصة من طرف السلطات العمومية لتغذية الطلبة من خلال إعادة توجيه الأموال الممنوحة في باب التغذية بين مختلف مديريات الخدمات الجامعية والاقامات الجامعية على المستوى الوطني. مدونة بالأطباق والمواد النموذجية المقدمة للطلبة كما تم اقتراح مدونة خاصة بالأطباق والمواد النموذجية المقدمة للطلبة، تحدد فيها المواد، الكميات والتوزيع الأسبوعي لهاته المواد، والتي تنعكس على تكلفة اليوم الغذائي لتصل الى 400دج على الأقل في المناطق الشمالية و500دج في المناطق الجنوبية. إثراء الهيكل التنظيمي للخدمات الجامعية بهدف تصحيح الاختلالات الهيكلية المسجلة على مستوى الديوان الوطني للخدمات الجامعية والمصالح غير الممركزة له والرفع من قدرات هذا المرفق العام وتحسين أدائه، تم اقتراح إعادة النظر في التنظيم الهيكلي الحالي للخدمات الجامعية من خلال إثراء التنظيم الهيكلي المركزي واللامركزي، ومراجعة المهام المسندة. وتضمن مشروع المقترح اثراء الهيكل التنظيمي للديوان الوطني للخدمات الجامعية بإضافة رؤساء مصالح لكل مديرية من المديريات الأربعة. إضافة إلى إسناد بعض المهام المسندة التي يضطلع بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية على غرار، تفويض مديري الخدمات الجامعية سلطة ابرام صفقات التجهيز واعادة التجهيز والترميم، وتفويض صفة مدراء الخدمات الجامعية التمثيل القانوني والقضائي، وتحصيل الإيرادات الذاتية و سلطة تعيين المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي والمناصب العليا الهيكلية مع استحداث منح وتعويضات خاصة بموظفي وعمال الخدمات الجامعية. إعادة تصنيف منصب مدير عام ديوان الخدمات كما تطرق المشروع إلى ضرورة إعادة تصنيف منصب مدير عام الديوان الوطني للخدمات الجامعية المصنف استنادا الى وظيفة عليا مدير مركزي بالوزارة ليصبح تصنيفه استنادا الى وظيفة عليا مدير عام بالوزارة. وإعادة تصنيف منصب مدير مركزي بالديوان ومدير خدمات جامعية المصنف استنادا إلى وظيفة عليا مدير فرعي بالوزارة ليصبح تصنيفه استنادا الى وظيفة عليا مدير مركزي بالوزارة.