بين توالي ردود الفعل الدولية المطالبة بضرورة عودة النظام الدستوري في النيجر وتلك التي شرعت في فرض عقوبات على الطغمة العسكرية، لا يزال الوضع على حاله في نيامي، حيث يواصل الحرس الرئاسي احتجاز الرئيس، محمد بازوم، منذ الاربعاء الماضي في ظل حالة من الغموض تخيّم على الوضع العام في هذا البلد المنتمي لمنطقة الساحل الافريقي. ففي الوقت الذي دعت فيه موسكو إلى الهدوء والعودة إلى الشرعية، حذت ألمانيا نفس حذو فرنسا بإعلانها أمس وقف مساعداتها الموجهة للتنمية ودعمها المالي للنيجر. وبينما قال المتحدث باسم الخارجية الألمانية، سباستيان فيشر، إنه تم تعليق كل إجراءات الدفع المباشرة لحكومة النيجر، أعلنت زميلته في وزارة التنمية، كثارينا كوفان، عن تعليق أيضا كل إجراءات التعاون الثاني في هذا المجال. وليس ذلك فقط فقد أعلنت برلين أنها بصدد مناقشة التزاماتها الثنائية مع النيجر من أجل اتخاذ إجراءات أخرى تتماشى وتطوّرات الوضع في هذا البلد الافريقي الفقير. وجاء ذلك بالتزامن مع دعوة روسيا "جميع الأطراف" في النيجر إلى ضبط النفس و«العودة إلى الشرعية"، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، دمتري بيسكوف، إن ما يحدث في النيجر "يثير قلقا بالغا"، مضيفا" نحن ندافع عن الاستعادة السريعة لسيادة القانون في النيجر وإلى ضبط النفس من جميع الأطراف من أجل تجنب خسائر بشرية". وقال "نحن نريد بالطبع أن تعود النيجر إلى المسار الدستوري وتواصل حل المشاكل الضخمة التي تقف في طريق تنمية هذا البلد". بالمقابل اتهم الانقلابيون فرنسا بالرغبة في "التدخل عسكريا" من أجل إعادة الرئيس المحتجز، محمد بازوم، إلى مهامه وهو الذي يعد من أهم حلفاء باريس في المنطقة. وجاء في البيان الذي تلي أمس عبر التلفزيون الوطني النيجري أنه "في إطار بحثها عن سبل ووسائل للتدخل عسكريا في النيجر، عقدت فرنسا بتواطؤ بعض أبناء النيجر، اجتماعا مع هيئة أركان الحرس الوطني في النيجر للحصول على التراخيص السياسية والعسكرية اللازمة". وفي بيان آخر اتهم الانقلابيون "أجهزة أمنية" تعود إلى "قنصلية غربية" من دون تحديد هويتها، بإطلاق الغاز المسيل للدموع أول أمس الأحد في نيامي على متظاهرين مؤيدين للمجموعة العسكرية "بما أدى إلى إصابة ستة أشخاص". وهو ما يؤكد أن الحركة الانقلابية الحاصلة في النيجر معادية تماما لفرنسا التي استشعرت منذ الوهلة الأولى خطورة تلك الأحداث بما جعلها تتوعد على لسان رئيسها، ايمانويل ماكرون، بالرد "فورا وبشدة" على أي هجوم يستهدف مواطني فرنسا ومصالحها في هذا البلد. من جهته، حمّل الاتحاد الأوروبي الانقلابيين في النيجر مسؤولية أي هجوم تتعرض له سفارات الدول الأجنبية، معربا عن دعم التكتل للإجراءات الاقتصادية العقابية التي أعلنتها دول غرب إفريقيا في حق نيامي. وأشار بوريل إلى أن الاتحاد "سيدعم بسرعة وبحزم" قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" التي قررت تعليق كل المبادلات التجارية والمالية مع النيجر.