❊ القانون الجديد يسمح بإنشاء مؤسسات بنكية إسلامية جديدة ❊ توقع دخول بنوك جديدة من الشرق الأوسط السوق الجزائرية تعرف سوق منتجات الصيرفة الإسلامية التي تم إطلاقها منذ ثلاث سنوات، نموا كبيرا سيما من خلال الطلب المتزايد والعروض المتنوعة للمنتجات والخدمات التي تقترحها إثنا عشر مؤسسة مصرفية عمومية وخاصة. وتشير المعطيات الأخيرة لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، إلى أن الودائع البنكية قدرت "بما يزيد قليلا عن 700 مليار دينار" تم تحصيلها عبر حوالي 600 نقطة بيع ما بين وكالات مخصصة ونوافذ إسلامية على مستوى الوكالات الكلاسيكية الموزعة على مستوى التراب الوطني. في هذا الصدد، صرح سفيان مزاري، رئيس لجنة الصيرفة الإسلامية لوكالة الأنباء أن "ذلك يرفع حصة ودائع الصيرفة الإسلامية في الموارد الاجمالية المحصلة من قبل البنوك المحلية، الى اكثر من 4 % مقابل ما يزيد قليلا عن 1 % منذ خمس سنوات خلت". وأشار ذات المصدر، إلى "الإرادة السياسية الحقيقية في ترقية الصيرفة الإسلامية"، مضيفا أن هذه النتائج جد مرضية ومشجعة لجميع البنوك بالنظر إلى النمو المسجل في تحصيل الموارد والتمويلات وكذلك تنوع المنتجات البنكية المطابقة للشريعة والتي ما فتئت تتزايد. وكانت حصيلة سابقة لبنك الجزائر، قد أشارت إلى أن ودائع الصيرفة الإسلامية قد سجلت في نهاية شهر أوت 2022، ما لا يقل عن 500 مليار دج والتمويلات 400 مليار دج، في حين بلغ عدد النوافذ الإسلامية على مستوى البنوك 469. ويقترح حاليا 12 بنكا تلك المنتجات لاسيما منذ صدور الإطار المسير لهذه الصيرفة في سنة 2020، والمتمثل في النظام 2020-02 المحدد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية والتعليمة 03-20 المعرفة للمنتجات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية المحددة للإجراءات و الخصائص التقنية لتنفيذها. الصكوك.. فرصة جديدة للاستثمار كما أن صدور القانون النّقدي والبنكي الجديد في شهر جوان الأخير، قد جاء ليعزز أكثر الإطار القانوني لهذا القطاع، عبر تكريس إنشاء البنوك المخصصة حصريا للمنتجات الإسلامية يضيف مزاري الذي يرى أن هذا القانون يفتح الطريق كذلك أمام شراكات وطنية وأجنبية من أجل إنشاء مؤسسات بنكية ومالية إسلامية جديدة في الجزائر. وتابع يقول إنه "بالنظر إلى النمو السريع للشبابيك الإسلامية فأعتقد بأنه سيسجل قدوم مزيد من الفاعلين الجدد في السوق وبنوك إسلامية أجنبية جديدة، لاسيما من الشرق الأوسط وقطر وتركيا أو حتى من ماليزيا".وفي رده على سؤال حول آفاق إطلاق الصكوك كوسيلة للتمويل البديل وأثره على فرع الصيرفة الإسلامية، فقد أكد ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية، أنها ستسمح للبنوك وشركة التأمين تكافل بتطوير استثماراتها واستثمار الأموال الفائضة. كما أكد أن هذه السندات الإسلامية لاسيما السيادية (التي أطلقتها الخزينة العمومية)، من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى إنشاء بنوك أعمال التي "لها أكبر قدرة على اتخاذ هذا النوع من الترتيبات المالية وإدارتها". وشدد من جانب آخر على" الإرادة القوية" للمجتمع المصرفي في الاستثمار وتكوين رأس المال البشري المخصص لنشاط الصيرفة الإسلامية، مشيرا إلى دور الاتصال والتحسيس في إطار مسعى الادماج المالي لاسيما لفائدة فئات واسعة من المجتمع. وفي معرض تطرقه لآفاق القطاع على المدى المتوسط أكد مزاري، خاصة على تطوير سوق البورصة والأهمية التي يوليها مختلف الفاعلين في السوق للمساهمة في تمويل الهياكل العمومية والمؤسسات المنتجة.
