دعا أمس، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني إلى إعادة النظر في بعض مصالح الأمن وكذا التكوين الذي يتلقونه من خلال التركيز على مواجهة بعض الجرائم التي تم إغفالها بسبب انشغال مصالح الأمن الوطني بمكافحة الإرهاب، مثنيا في الوقت نفسه على الجهود التي بذلها أفراد الشرطة في مجال مكافحة الإرهاب ومنه مساهمتها في بناء دولة القانون الذي اعتبره جزءا من بناء الدولة الجزائرية. ولدى إشرافه صباح أمس، على وقفة ترحم على أرواح شهداء الواجب الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للشرطة بمقر المديرية العامة للأمن الوطني مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني السيد علي تونسي وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة ووالي الجزائر العاصمة محمد كبير عدو، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني، دعا الوزير جميع مصالح الأمن إلى مضاعفة الجهود والتكيف مع المحيط الجديد الذي يتميز ببروز ظواهر وآفات جديدة، ومن شأن القانون الأساسي للشرطة المساهمة أكثر في تكييف رجال الشرطة مع المحيط الجديد الذي نعيشه اليوم. وأشار السيد زرهوني إلى المجهودات التي بذلتها الدولة ومديرية الأمن خصوصا من خلال توفيرها إمكانيات مادية وبشرية سمحت بالتكفل الفعال والأنجع ببعض الآفات التي كنا نجهلها من قبل نظرا لأولوية محاربة الإرهاب والتي كثيرا ما نعتبرها جرائم عادية لكنها في الواقع مزعجة ومحرجة للمواطن، وعليه فإنه من الضروري ان يتفطن رجل الأمن إلى مثل هذه الظواهر وأخذها بعين الاعتبار مع مراعاة ضرورة إتقان طرق وإمكانيات مواجهتها وفق ما يسمح به القانون، مشددا على ضرورة إتقان كل شرطي وضابط شرطة في إطار احترام القانون طرق مكافحة هذا النوع من الآفات والجرائم تماما كما أتقن طرق مكافحة الإرهاب، وهو ما يستدعي التكثيف من الجهود في مجال التكوين لدى جميع مصالح الأمن من شرطة ودرك.