أوضح وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس أن الأولوية في الوقت الحالي لا تعني التقسيم الإداري الجديد وإنما تعني مشروع قانون البلدية والولاية ليأتي بعده مشروع إعادة النظر في هذا التقسيم، معربا عن تقديره لكل أعضاء سلك الشرطة ل''التزامهم بمحاربة الإرهاب ومساهمتهم في بناء دولة القانون'' وفي إشارة منه إلى الوضعية الأمنية السائدة حاليا في البلاد قال زرهوني بأنه ''لا بأس بها''. وفي تصريح للصحافة أدلى به على هامش وقفة الترحم على أرواح شهداء الواجب بمناسبة الذكرى ال 47 لإنشاء أول لبنة لجهاز الشرطة الجزائرية تطرق زرهوني للقانون الأساسي للشرطة والذي من شأنه ''المساهمة أكثر في تكيف رجال الشرطة مع المحيط الجديد الذي نعيشه اليوم''. وأشار في ذات الإطار إلى المجهودات التي بذلتها الدولة ومديرية الأمن خصوصا من خلال توفيرها إمكانيات مادية وبشرية سمحت بالتكفل الفعال والأنجع لبعض الآفات التي ''كنا نتجاهلها من قبل نظرا لأولوية محاربة الإرهاب''. وفي هذا الصدد قال زرهوني بأن هذه الجهود كللت بتخصيص شرطي لكل 80 مواطنا جزائريا، مشيرا في ذات الوقت إلى أن التكفل بمختلف الآفات التي قد يعتبرها البعض ''عادية'' يتطلب إعادة النظر في بعض مصالح الأمن وفي التكوين بصفة خاصة. وشدد الوزير في ذات السياق بأنه ''إذا كان المطلوب بالأمس من كل شرطي وضابط شرطة أن يتقن طرق مكافحة الإرهاب، فإنه قد أضحى اليوم من الضروري أن يتقن في إطار احترام القانون مكافحة هذا النوع من الآفات والجرائم''. واسترسل مؤكدا على أن هذه الوضعية تتطلب ''مجهودات أكثر'' خاصة في مجال تكوين رجال وضباط الشرطة ورجال وضباط الدرك الوطني. ويتجسد هذا المسعى - حسب ما أدلى به زرهوني - في ''إتقان رجال الشرطة أو ضباطها للقانون الجنائي والإجراءات الخاصة به لأننا بصدد مواجهة ومكافحة آفات وجرائم من نوع جديد كمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالإضافة إلى جرائم أخرى ذات العلاقة بالتغيرات المختلفة التي يعرفها الاقتصاد الوطني في ظل النظام الجديد التي فرضته العولمة''.
