أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني أمس الأربعاء أن مكافحة الإرهاب والجريمة تتطلب إعادة النظر في بعض مصالح الأمن وفي التكوين، مشددا في ذات السياق بأنه إذا كان المطلوب بالأمس من كل شرطي وضابط شرطة أن يتقن طرق مكافحة الإرهاب فإنه قد أضحى اليوم من الضروري أن يتقن في إطار احترام القانون مكافحة هذا النوع من الآفات والجرائم. وأكد زرهوني في تصريح للصحافة أدلى به على هامش وقفة الترحم على أرواح شهداء الواجب بمناسبة الذكرى ال47 على إنشاء أول لبنة لجهاز الشرطة الجزائري أن هذه الوضعية تتطلب مجهودات أكثر خاصة في مجال تكوين رجال وضباط الشرطة ورجال وضباط الدرك الوطني. وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية في ذات الإطار إلى المجهودات التي بذلتها الدولة ومديرية الأمن خصوصا من خلال توفيرها إمكانيات مادية وبشرية سمحت بالتكفل الفعال والأنجع لبعض الآفات التي كنا نتجاهلها من قبل نظرا لأولوية محاربة الإرهاب، وعبر الوزير عن تقديره لكل أعضاء سلك الشرطة لالتزامهم بمحاربة الإرهاب ومساهمتهم في بناء دولة القانون. وتطرق زرهوني في نفس التصريح للقانون الأساسي للشرطة والذي من شأنه المساهمة أكثر في تكييف رجال الشرطة مع المحيط الجديد الذي نعيشه اليوم. وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني قد ترحم أمس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني على أرواح شهداء الواجب الوطني بمناسبة الاحتفال بالذكرى السابعة والأربعين للشرطة. وبعين المكان وضع زرهوني الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني علي تونسي وقائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة و والي الجزائر العاصمة محمد كبير عدو إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني باقات من الزهور على النصب التذكاري ليقرأ الجميع بعد ذلك فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء الواجب الوطني. للإشارة فقد تأسست الشرطة الجزائرية يوم 22 جولية 1962 وعرفت منذ ذلك الوقت منحى تصاعديا في سيرة التطور والعصرنة وكذا التوظيف والانتقاء والتكوين والانتشار عبر كامل التراب الوطني.