مازال استغلال ميدان سباق الخيل بالخروبة محل خلاف كبير بين الديوان الوطني للحظائر والتسلية وشركة سباق الخيل والرهان المشترك، حيث يسعى كل طرف الى تأكيد شرعيته في استغلال هذه المنشأة التي بلغت تكاليف ترميمها عدة مليارات لكنها بقيت رغم ذلك حبيسة صراعات متواصلة لا تراعي الصالح العام·واحتدم المشكل بين الطرفين منذ أن قام الديوان بنقض الاتفاق الذي وقعه في السنة الماضية مع شركة سباق الخيل والرهان المشترك ومنع هذه الأخيرة من مواصلة نشاطاتها على مستوى هذه المساحة بعدما بادرت بتنظيم سباق الجائزة الكبرى لرئىس الجمهورية· ولتسليط الضوء على هذا الملف الشائك اقتربت "المساء" من السيد بوعليت المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك والذي قال في هذا الشأن أن "هذه المساحة بالنسبة لنا تكتسي أهمية كبيرة لوقوعها في منطقة مؤهلة لجلب عشاق ومحبي هذه الرياضة بالإضافة الى أن استغلالها ينعكس إيجابيا من الناحية المالية على الشركة، حيث يمكننا من تدعيم خزينتنا فضلا عن امكانية خلق مناصب شغل للشباب العاطل عن العمل، وما يثير الدهشة والتساؤل حول موقف الديوان الوطني للحظائر والتسلية هو تجاهلها لعامل التشغيل الذي يعد من بين الانشغالات الأساسية للدولة الجزائرية"· وأوضح محدثنا أن شركته احترمت الإتفاق بقيامها بدفع مستحقات الديوان شهريا مقابل استغلال هذه المساحة حيث قال بوعليت في هذا الصدد: "لقد بادرت منذ تعييني في 2006 مسؤولا عن الشركة باحياء هذا الملف وكللت مجهوداتي بتوقيع اتفاق مع الديوان الوطني للحضائر والتسلية حيث أعدنا ترميم ميدان السباقات على حساب نفقات الشركة وتم تنظيم سباقات تجريبية استعدادا للإحتفالات الخاصة بالجائزة الكبرى لرئىس الجمهورية التي جرت في شهر جوان من السنة الماضية بحضور شخصيات فاعلة في الدولة منها رئيس المجلس الشعبي الوطني، وزير الفلاحة، الوزير المكلف بالتنمية الريفية، وزير الشباب والرياضة وغيرها من الشخصيات الأخرى المهتمة بسباقات الخيل، وقد استبشرنا خيرا بهذا الحضور واعتقد الجميع أن شركة سباق الخيل ستستمرفي نشاطها على مستوى ميدان الخروبة· لكن بمجرد انتهاء هذا العرس، قرر مسيرو الديوان بدون سابق انذار غلق أبواب الميدان ولم تعرف الشركة الأسباب الحقيقية التي دفعت الديوان الى نقض الاتفاق"· هذا القرار المفاجئ أثار غضب مسيري الشركة الذين يستعدون لرفع شكوى لدى السلطات المعنية، حيث قال السيد بوعليت: "أظن أن قرار الديوان الوطني للحظائر والتسلية كان مخالفا لما كانت تتمناه السلطات العليا للبلاد، حيث عبر رئىس المجلس الشعبي الوطني أثناء حضوره للجائزة الكبرى لرئىس الجمهورية عن أمله في أن تتحسن أوضاع رياضة سباق الخيل شأنه شأن وزير الفلاحة الذي وعدنا بالتدخل شخصيا لمساعدة الشركة على تسيير هذا الميدان"· أما الملف الثاني الذي أثاره المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك وله جانب تقني وخاص بالتعويضات التي تنتظرها الشركة من ولاية بومرداس والناتجة عن الأضرار الجسيمة التي تعرض لها ميدان سباق الخيل بزموري في زلزال 2003· وأوضح السيد بوعليت بشأن هذه النقطة قائلا: "لقد اتصلنا بالمصالح المختصة لولاية بومرداس وأودعنا ملفا يتضمن كل المعلومات الخاصة بالأضرار التي مست شركتنا في هذا الزلزال، لكن لم نتلق أي رد من الولاية حيث علمنا أن الملف ضاع في أدراج مصالح الولاية واضطررنا الى تكوين ملف ثان لكن دون أن نتلقى إشعارا من الولاية يثبت قيامها بدراسة مطالبنا"· وذهب مسير شركة سباق الخيل والرهان المشترك الى حد الشك في نية مسؤولي ولاية بومرداس تقديم تعويضات لشركته، حيث ناشد المسؤول الأول في الولاية التدخل لحل هذه القضية على غرار ما فعله مع المؤسسات العمومية الأخرى التي استفادت من تعويضات زلزال 2003· وأوضح محدثنا أنه يولي أهمية كبيرة لوصول هذه التعويضات التي ستمكن شركته من إيجاد حل للمشاكل التي تتخبط فيها منها تغطية ميزانية التسيير والتجهيز ودفع أجور العمال البالغ عددهم 800 عامل· وقد استغل السيد بوعليت حديثنا معه لإثارة المشاكل الأخرى التي تعرقل السير الحسن للشركة من بينها مشكل المديونية حيث أوضح: "أن جزءا كبيرا من مداخيل الرهان يقتطع شهريا ويدفع الى مصالح الضرائب والضمان الاجتماعي ووصل بنا الأمر الى حد التوقف عن دفع هذه المستحقات وأصبحنا مدينين بأموال طائلة، نحن غير قادرين على تسديدها وعليه نطلب من وزارة الفلاحة التدخل لدى وزارة المالية لمسح ديوننا أو على الأقل التخفيف من حدتها"· كما طالب محدثنا بإعادة النظر في المرسوم الصادر سنة 1987 الذي يأمر بعض المؤسسات العمومية ومن بينها مؤسستنا بدفع نسب متفاوتة من مداخيلها المالية، حيث أصبحنا غير قادرين على دفع هذه التكاليف المالية·واعتبر السيد بوعليت أن هذا المرسوم تم تطبيقه في مرحلة كانت فيها الشركة قادرة على دفع هذه النسب، قائلا أن الأوضاع المالية للمؤسسة تغيرت اليوم بسبب ارتفاع عدد العمال بثلاثة أضعاف عما كان عليه في السابق· وتملك حضيرة الخيول التابعة للشركة ما يقارب 500 حصان موجهة للسباقات في جميع الاختصاصات لكن بالنسبة للسيد بوعليت شفإن الحضيرة في حاجة الى 2000 حصان بغية الرفع من مستوى السباقات حيث قال: "ليس من السهل بمكان الوصول إلى هذا العدد لأن الأمر يتطلب مساهمة الذين لهم علاقة بعالم الخيول منهم المربيون العموميون والخواص·· شركتنا تبذل مجهودات كبيرة في هذا الميدان، حيث تبادر من حين لآخر باستيراد خيول من الخارج لتدعيم الحظيرة بسلالات جيدة وذات مستوى فني رفيع·· لكن مع ذلك لازلنا نواجه نقائص في هذا المجال الذي يبقى مفتوحا أمام الملاكين ذلك أن عملية استيراد الخيول ليست حكرا على الشركة فقط"· وقال المدير العام للشركة في ختام حديثه أنه أعد هيكلا إداريا جديدا لبعث ديناميكية جديدة في إطار التحكام في التسيير العام للشركة من حيث تحديد المسؤوليات بشكل واضح ومحاولة إعادة النظر في كيفية تشغيل الموظفين· وعن المشاركات الجزائرية في المنافسات الدولية، أكد محدثنا أن سنة 2008 ستكون غنية بمشاركة متسابقينا في المحافل الدولية الى جانب تنظيم دورات الجوائز الكبرى على المستوى المحلي، متمنيا أن تحقق الشركة ما تصبو اليه للخروج من مشاكلها·وقد حاولنا الإتصال بمسؤول الديوان الوطني للحضائر والتسلية ولم نتمكن، وسنسعى لنقل موقفه من كل هذه القضايا المطروحة في أعدادنا القادمة·