أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الولايات والبلديات برقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد البشرية، من أجل تكوين ملف إداري إلكتروني لكل إطار سام وموظف وعون على مستوى الإدارات التابعة للقطاع. أبرقت وزارة الداخلية، تعليمة للولاة للتبليغ لرؤساء الدوائر ورؤساء البلديات، تحوز عليها "المساء"، للشروع في رقمنة الوثائق الإدارية الخاصة بتسيير الموارد البشرية، وأوضحت الكيفيات والإجراءات الخاصة لإطلاق عملية رقمنة كل الوثائق الإدارية لتسيير الموارد البشرية للإطارات السامية والموظفين والأعوان التابعين للقطاع على مستوى مصالح الولايات وكذا كافة البلديات، مشيرة إلى أن الشروع في العملية تتطلب مسبقا توفير سلسلة من الوسائل والشروط المادية والبشرية والتنظيمية من أجل تكوين ملف إداري إلكتروني لكل موظف. وبخصوص التجهيزات المادية والبشرية الضرورية للبدء في عملية رقمنة الوثائق الإدارية هذه، أوضحت مصالح الوزير إبراهيم مراد، أن تحقيق الفعالية القصوى لعملية رقمنة الوثائق الإدارية على مستوى الولايات والبلديات، تستدعي وجوبا تجهيز مكتب في مصلحة المستخدمين على مستوى الولاية، بخادم من الجيل 10 مزوّد بنظام "ويندوز سرفر 2012"، وربطه مع شبكة وزارة الداخلية "أنترانت" والقيام بضبط إعدادات الشبكة لربطه لاحقا بنظام المعلومات الشامل والمندمج لتسيير الموارد البشرية بالقطاع، حسب نفس المصدر، بالإضافة إلى توفير جهاز إعلام آلي وماسح ضوئي متصل مع الخام من أجل المسح الضوئي لكل الوثائق الإدارية وتحويلها إلى ملفات إلكترونية حسب كل موظف لنقلها إلى الخام. وشدّدت الداخلية، في التعليمة السالف ذكرها، على ضرورة إسداء تعليمات صارمة لرؤساء مصالح المستخدمين على مستوى الولايات والبلديات للإشراف على العملية وإتمامها في أقرب الآجال، وأكدت أنه سيتم القيام بمهمات تفتيشية لاحقة من المصالح المركزية للوزارة، للوقوف على مدى التكفل بالتوجيهات والتعليمات المسداة، وكذا إرسال للإدارة المركزية تقارير دورية حول مدى تقدّم هذه العملية، لافتة إلى أن عملية رقمنة الوثائق الإدارية في تسيير الموارد البشرية ذات أهمية قصوى وطابع استراتيجي مستدام.
