تعميم تجربة الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق البيوميترية عبر البلديات جندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كل الوسائل البشرية والمادية قصد التجسيد الفوري لمختلف المشاريع التي تندرج في إطار رقمنة الإجراءات الإدارية وتسهيلها والمساهمة بهدف تقديم خدمات إلكترونية آنية للمواطنين، حسب ما أفاد به أمس بيان لذات الوزارة. أوضح المصدر ذاته أن وزارة الداخلية «جندت كل الوسائل البشرية والمادية قصد التجسيد الفوري لمختلف المشاريع الممنوحة لها وكذلك التي كلفت بتنسيقها وقيادتها في إطار تجسيد المشروع الحكومي الرامي إلى عصرنه ورقمنة الإدارات والخدمات العمومية وذلك طبقا لتعليمات وزير الداخلية، صلاح الدين دحمون». بعد الانتهاء من مشروع تعميم الرقم التعريفي الوطني لكافة الأشخاص المسجلين في سجل الحالة المدنية، أطلقت مصالح الوزارة «عملية واسعة النطاق لتعميم استعمال الرقم التعريفي الوطني من طرف كل القطاعات الأخرى بغرض تسهيل التشغيل البيني لمختلف قواعد البيانات»، كما دعت كل القطاعات الوزارية إلى «استعمال شبكتها الداخلية كأرضية للربط بين المواقع المركزية والمحلية لمختلف الدوائر الوزارية». ويسمح تجسيد هذه العملية ب»تسيير المبادلات والاتصال بين مختلف مستويات الإدارات القطاعية في ظرف زمني جد قصير واقتصاد معتبر في النفقات» وفيما يخص مساهمتها في مشروع التعليم الإلكتروني الهادف إلى عصرنة تسيير المؤسسات التربوية وضمان متابعة العمرانية من خلال خبرتها وتحكمها التقني بمرافقة مصالح وزارة التربية الوطنية في عملية تنصيب شبكة تربط أكثر من 18 ألف مؤسسة تعليمية عبر الأقمار الصناعية بمركز البيانات التابع لهذه الوزارة. بهدف تقديم خدمة عمومية نوعية للمواطن، تعتزم الوزارة إطلاق عمليات مهمة في مجال العصرنة على غرار رقمنة الإدارة المركزية وتعميم مشروع البلدية الإلكترونية. في هذا السياق، يشهد إنتاج الوثائق المؤمنة وتيرة متقدمة حيث سجل حوالي 14 مليون جواز سفر بيوميتري، و14 مليون و540.985 بطاقة تعريف بيوميترية إلكترونية، و41.547 رخصة سياقة بيوميترية إلكترونية في حصيلة مؤقتة. كما تم تعميم مشروع الشباك الإلكتروني الموحد للوثائق البيوميترية لتخفيف الإجراءات والوثائق لطالبي جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة البيوميترية وكذا تقليص آجال معالجة البيانات عبر جميع البلديات انطلاقا من 25 مارس الماضي لتشمل 1548 مقر بلدية وملحقة بلدية في انتظار توسيع العملية إلى معالجة طلبات رخصة السياقة البوميترية ابتداء من 21 أفريل الماضي لتعميم الخدمة قبل نهاية ماي الجاري.
