حوّلت قوات الاحتلال الصهيوني مجمّع ناصر الطبي بخان يونس في جنوب قطاع غزة إلى ثكنة عسكرية وأخرجته عن الخدمة مكررة بذلك نفس سيناريوهات تدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة من الشمال مرورا بالوسط وصولا إلى جنوب القطاع بذرائع واهية بأنها "قواعد عسكرية" للمقاومة الفلسطينية. قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أشرف القدرة، أمس، أن الاحتلال الإسرائيلي احتجز الإطارات الطبية بالمجمّع لساعات طويلة في مبنى الولادة وهم مقيدي الأيدي واعتدى عليهم بالضرب وجرّدهم من ثيابهم. وليس ذلك فقط فقد اعتقلت قوات الاحتلال 70 من الإطارات الصحية في مجمع ناصر الطبي، حيث لم يتبق سوى 25 إطارا لا يستطيعون التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى رعاية سريرية فائقة. كما أعلن القدرة أيضا عن اعتقال قوات الاحتلال لعشرات المرضى الذين لا يستطيعون الحركة وهم على أسرة العلاج وتم وضعهم على أسرة للجيش ونقلهم في شاحنات إلى وجهة غير معلومة مما يعرض حياتهم للخطر. ولا تزال الكهرباء مقطوعة عن مجمع ناصر الطبي منذ ثلاثة أيام مما أدى إلى توقف الأوكسجين عن المرضى وهوما تسبب في استشهاد سبعة مرضة وسط مخاوف من استشهاد عشرات الحالات الخطيرة. ومع استمرار انقطاع المياه عن المستشفى وتسرّب مياه الصرف الصحي إلى أقسام الطوارئ في مبنى الجراحة حيث يرفض الاحتلال التنسيق لإصلاح شبكات الصرف الصحي، حملت السلطات الصحية في غزة هذا الأخير المسؤولية الكاملة عن حياة الطواقم الطبية والمرضى في مجمع ناصر الطبي. وشهد اليوم 135 من العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، ارتكاب هذا الاحتلال الجائر ل13 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية راح ضحيتها 127 شهيد و205 جريح، لترتفع بذلك الحصيلة الاجمالية المؤقتة إلى قرابة 30 ألف شهيد وما لا يقل عن 69 ألف مصاب منذ السابع أكتوبر الماضي. وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أكد أن جيش الاحتلال قصف 29 منزلا آمنا خلال 24 ساعة الماضي مما تسبب في سقوط الحصيلة المذكورة سابقان مشددا على أن 90% من الضحايا من الأطفال والنساء وكبار السن. وأشار إلى جيش الاحتلال اقترف هذه المجازر بواسطة الطائرات الحربية المقاتلة التي قصفت منازل المواطنين بما تسبب في سقوط هذا الكم الكبير من الضحايا، محملا الكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه المذابح المستمرة في حق الشعب الفلسطيني. وقال إن "الذين منحوه الضوء الاخضر لارتكاب حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء ومنعوا وقف هذه الحرب، بل وقاموا بإمداده بالطائرات والقنابل العملاقة والصواريخ لقصف المنازل". من جهته أكد مندوب فلسطين بالجامعة العربية، مهند العكلوك، أن الاحتلال الصهيوني ارتكب منذ صدور أمر محكمة العدل الدولية بوقف قتل المدنيين الفلسطينيين وإيذائهم جسديا أكثر من 312 مجزرة راح ضحيتها 2829 شهيد و7475 مصاب. وقال السفير العكلوك في كلمة فلسطين أمام الدورة 53 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، التي انطلقت أعمالها أمس في الدوحةالقطرية "إننا نجتمع اليوم لبحث مسائل حقوق الإنسان في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني لليوم 134 على التوالي، مشيرا إلى أن حصيلة الشهداء والمفقودين والمصابين جراءها تجاوزت المئة ألف 70% منهم أطفال ونساء. وأضاف أن الاجتماع "يأتي بعد 23 يوما من أمر محكمة العدل الدولية الذي شكل تحوّلا قانونيا تاريخيا" أقرت بموجبه المحكمة بأن الكيان الصهيوني يرتكب جريمة الابادة الجماعية ويحرض عليها. وتعقد اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان دورتها العادية 53 على مدى ثلاثة أيام بدعوة من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبناء على مبادرة لدولة قطر. الاحتلال يستخدم المسيرات المزوّدة بالرشاشات في إعدام المدنيين قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، أمس، بأن الكيان الصهيوني يستخدم بشكل منهجي طائرات "الكواد كابتر" المسيرة والمزوّدة بالرشاشات لقتل وإعدام الفلسطينيين عن بعد في قطاع غزة. وأضاف المرصد، في بيان صحفي، أن جيش الاحتلال "كثف من استخدام هذا النوع من الطائرات كأداة قتل وإيقاع أذى في صفوف الفلسطينيين، بعد أن كانت مهمتها مقتصرة على العمل الاستخباري"، موضحا أن "عمليات القتل والإعدام والقنص التي ينفذها جيش الاحتلال في مراكز الإيواء والمستشفيات والشوارع والمناطق السكنية المأهولة تستهدف بشكل أساسي مدنيين عزل لا يشكلون مصدرا لأي تهديد أو خطر". وأشار إلى أن جيش الاحتلال يستخدم هذا النوع من الطائرات أيضا "لترويع الفلسطينيين والتأثير سلبا على صحتهم النفسية نظرا لوجودها المستمر في الأجواء وإصدار بعضها أصواتا تشبه محركات الآليات العسكرية".