❊ الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين دليل على وجود أزمة في نظام الأمن ❊ الكيل بمكيالين تجلت صوره في منع مجلس الأمن من حماية الفلسطينيين ❊ منطقة الساحل تواجه تحديات متعدّدة وتهديدات أمنية خطيرة ❊ الجزائر تلتزم خلال عهدتها في مجلس الأمن بنصرة القضايا العادلة أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أمس بتونس، مواصلة الجزائر تبني نهج تشاركي قائم على التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. أوضح مراد في مداخلة له خلال الدورة 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الجزائر "تواصل، بقيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تبني نهج تشاركي يقوم على التعاون والتنسيق والتشاور مع الدول الشقيقة والصديقة، في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة، وفق مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار متطلبات شمولية مفهوم الأمن وارتباطه الوثيق بالتنمية". ولفت إلى أن الجزائر "تعكف بشكل مطرد على تكثيف تعاونها الأمني مع الدول العربية الشقيقة، وتحرص كل الحرص على بذل قصارى جهدها من أجل المساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في جوارها المباشر''. كما تشمل هذه المقاربة الشاملة، حسب الوزير، منطقة الساحل والصحراء، "التي تواجه تحديات متعدّدة، وتهديدات أمنية خطيرة، زادت من هشاشة وضعها الأمني، بما جعلها مرتعا للجماعات الإرهابية والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود، ناهيك عن موجات النزوح والهجرة غير الشرعية خاصة تلك الناتجة عن التداعيات السلبية للتغيرات المناخية على استقرار السكان وجهود التنمية". وشدّد الوزير على أن الوضع المأساوي الذي يمر به هذه الأيام الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، خاصة في قطاع غزة، جراء العدوان الوحشي والهمجي المسلّط عليه وحرب الإبادة الجماعية وجرائم القتل والتجويع والتدمير والترويع ومحاولات التهجير التي تستهدف وجوده، ما هو إلا "دلالة أخرى على الأزمة التي يعاني منها نظام الأمن الجماعي بسبب استفحال سياسة الكيل بمكيالين، والتي تجلت آخر صورها في منع مجلس الأمن من تحمّل مسؤوليته في حماية الشعب الفلسطيني وإغاثته''. وثمّن مراد التفاف المجموعة العربية حول المسعى الذي قامت به الجزائر داخل مجلس الأمن، مشدّدا على "ضرورة مواصلة تكثيف جهودنا المشتركة لإيقاف آلة القتل وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وصون حقوقه المشروعة".