فتحت محكمة جنح الشلف أمس قضية من العيار الثقيل تتصل مباشرة باختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة ارتبطت بمدير وكالة القرض الشعبي بمدينة الشلف وأمين خزينة إلى جانب موظف وعون أمن مكلف بحراسة خزينة البنك، حيث قدرت التحريات الأمنية التي قامت بها الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية الشلف قيمة الاختلاس بأزيد من 40 ألف أورو. قرابة 350 مليون سنتيم، حيث وجهت أصابع الاتهام في بداية التحقيق الذي باشرته المصلحة الامنية ذاتها إلى العون المكلف بحراسة خزينة البنك، قبل أن تتوسع دائرة الاتهامات إلى مدير الوكالة مع موظفين آخرين لأسباب حصرها التحقيق في خيانة الأمانة وسوء نية ترك الخزينة عرضة للاختلاس، علما أن الأشخاص المتهمين حوكموا أمس في أعقاب تأكيد جرم اختلاس المبلغ المذكور بالعملتين الذي عثر عليه منقوصا من مداخيل البنك في اليوم الذي كان مسرحا لاختفاء ما يعادل 900 مليون سنتيم كمبلغ إجمالي توارى عن الأنظار عقب العثور على صندوق الخزينة مفتوحا، إثر تمكن أحد المتهمين من التعرف على الرمز السري لخزينة البنك وإتمام جرم الاختلاس، ما دفع آنذاك المدير الجهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري ''سيبيا'' إلى تبليغ المصالح الأمنية من أجل متابعة المختلسين داخل البنك. هيئة محكمة الجنح بالشلف اعتبرت التهم الموجهة إلى المتهمين في قضية الحال، ''ثابتة'' ومؤسسة في انتظار النطق بالحكم في يوم الثامن من الشهر الجاري، علما أن النيابة العامة التمست تطبيق القانون في حقهم.
