برر رئيس اللجنة الوطنية للخضر والفواكه في الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ارتفاع أسعار الخضر والفواكه قبل أيام قليلة من حلول شهر رمضان المبارك، ب"غياب أسواق التجزئة أو الخاصة بالأحياء". ويذهب إلى أبعد من ذلك عندما يقول بأن العرض في أسواق الجملة يفوق بكثير الطلب، والمشكل في نقص الفضاءات بالبلديات. تبرير بهذا المنطق من الصعب تقبله لأنه لو فرضنا وجود بقال واحد فقط في حي من الأحياء وكان هناك عرض أكثر من الطلب في سوق الجملة للخضر والفواكه لما ارتفعت الأسعار، بل بالعكس تشهد انخفاضا كبيرا. فكيف نصدق أن العرض أكثر من الطلب والأسعار في ارتفاع؟ فهناك خلل في نظرية العرض والطلب على خبراء الاقتصاد مراجعتها! ثم هل أن أحياءنا تعاني نقصا في فضاءات التجزئة إذا علمنا أن التجار الشرعيين يشتكون من انتشار الأسواق الموازية للخضر والفواكه؟ إن الإشكالية ليست في نقص الأسواق ولا في نقص العرض، بقدر ما هي في سيطرة المضاربين وتحكمهم في اتجاهات السوق، وإلا كيف نفسر تصاعد مؤشرات الأسعار مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بدءا من البطاطا مرورا بالليمون الذي فاق سعره ال250 دج وصولا إلى اللحوم؟