❊ 50 ألف مليار تمويل صندوق الاستثمار لمشاريع السكة الحديدية والمناجم ❊ نسبة النمو الاقتصادي 4،1 % في 2023 و3،8 % متوقعة في 2024 ❊ 10750 مليار دينار قروض بنكية موجهة للاقتصاد ❊ إشادة "بروتن وودز" برقمنة الضرائب والأملاك الوطنية والجمارك ❊ تباطؤ معدل التضخم بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة ❊ تقييم إيجابي من صندوق النّقد والبنك الدوليين لمؤشرات التضخم بالجزائر ❊ المؤشرات الايجابية تسمح برفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار ❊ مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي جار تحضيره أعلن وزير المالية لعزيز فايد، أمس، بالجزائر العاصمة، أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية، مما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار. أوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة، بعنوان "مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النّقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة"، التي شارك فيها الأسبوع الماضي، بواشنطن في الولاياتالمتحدةالأمريكية، على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن البنوك ستطبّق في الأيام القليلة المقبلة، خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الاقتصاد والوطني وتعزيز الاستثمار، وتابع أن هذا الخفض سيكون له تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار، مبرزا مساهمة المؤسسات المالية الوطنية لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي. وأكد أن الصندوق الوطني للاستثمار ساهم ب500 مليار دينار في تمويل مشاريع السكك الحديدية والمناجم لا سيما مشروع منجم غارا جبيلات ومشروع الفوسفات المدمج، وأفاد أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب10750 مليار دينار. وعاد المتحدث، إلى برنامج الإصلاح الجاري في قطاع البنوك لاسيما في مجال الرقمنة، والذي مس أيضا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية، وخص بالذكر مديريات الضرائب والأملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا "بروتن وودز" خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين 15 و20 أفريل الجاري، والتي شارك فيها وزير المالية. ومن جهة أخرى أوضح وزير المالية، أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس التقديرات التي توقعها صندوق النّقد الدولي تقريبا، وأبرز أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الأداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية، مشيرا إلى المؤشرات الايجابية المحققة بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية. وأوضح فايد، أن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6,53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهرا من الواردات من السلع، وأضاف أن الصادرات عرفت في 2023 تراجعا إلى 49 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في 2022، بسبب تراجع أسعار النّفط في الأسوق الدولية، مبرزا أن الدين العمومي بلغ نسبة شبه مستقرة لا تتجاوز 48 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2023. وبخصوص التضخم أكد أنه سجل تباطؤا بفعل تراجع أسعار المواد الطازجة، ويتم العمل على استقرار مؤشر هذا الأخير، مشيرا إلى أن هذه النتائج تم تقييمها بشكل ايجابي من قبل البنك وصندوق النّقد الدوليين، ما يعكس النجاعة وفعالية السياسة الاقتصادية. وحول 2024 توقع المتحدث، تحقيق نسبة نمو ب3،8 بالمائة مدعومة بارتفاع الإنفاق العمومي. من جانب آخر أكد وزير المالية، أن قيمة الناتج الداخلي الخام للجزائر يبلغ حاليا 32000 مليار دينار، واعتبر الحركية الاستثمارية والمؤشرات الاقتصادية الايجابية للاقتصاد الوطني ستسمح ببلوغ أو تجاوز 400 مليار دولار من الناتج الداخلي الخام في السنوات القليلة القادمة، موضحا أن الجزائر توجد حاليا في المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث الناتج الداخلي الخام، ومع الاستثمارات الوطنية والأجنبية والمحيط الملائم للاستثمار الذي تم توفيره، سيرتفع الناتج الداخلي الخام مثلما سبق وأن أكده رئيس الجمهورية، وذكر أن الاقتصاد الجزائري "يتمتع بقدرات كبرى سيتم استغلالها" ما يسمح بتقوية الاقلاع الاقتصادي. أما بخصوص قيمة الدينار الجزائري فأكد الوزير، أنه سجل ارتفاعا ب4,5 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، وأشار إلى أنه "سيرتفع أكثر مستقبلا"، مؤكدا أن مشروع الدينار الرقمي للبنك المركزي جاري العمل على تحضيره، ونوّه بدور اللجنة الوطنية للدفع التي تم تنصيبها مؤخرا على مستوى بنك الجزائر، والتي لها "طابع استشرافي" لتطوير الشمول المالي. وشدد من جانب آخر، على أهمية مسار رقمنة الاقتصاد ومصالح المالية للمساهمة في وضع حد لظاهرة السوق الموازية، لافتا إلى أن تعزيز الشمول المالي وتسهيل الإجراءات المالية من شأنه أيضا امتصاص الاقتصاد غير الرسمي. حرص على تنويع مصادر التمويل للرفع من الاستثمارات كما أبرز وزير المالية، الأهمية التي توليها الدولة لتنويع مصادر تمويل الاستثمار سواء التمويلات البنكية أو من خلال الخزينة العمومية، مشيرا إلى توقع بلوغ حجم الاستثمارات أكثر من 6000 مليار دج نهاية السنة بما في ذلك الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الاعتمادات المالية الموجهة للاستثمار ستعرف ارتفاعا نوعيا في المستقبل، خصوصا بفضل تطبيق قانوني الاستثمار والعقار الاقتصادي والصناعي، وأبرز أن الجزائر شهدت في المرحلة الأخيرة "تدفقا كبيرا في حجم الاستثمار الأجنبي"، مشيرا إلى توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة المبرمة مع عدة دول و شركات عالمية تسمح برفع حجم الاستثمارات الأجنبية، وأرجع الوزير، الإرتفاع المسجل في مبالغ الاستثمار إلى السياسة التي انتهجتها الحكومة في تمويل الاقتصاد، سواء عن طريق الموارد الداخلية كالبنوك أو الخزينة العمومية، وكذا عن طريق اللجوء إلى المديونية الداخلية دون اللجوء إلى المديونية الخارجية التي بلغ مستوها حاليا 924 مليون دولار.
