❊ فتح التسجيلات في 5 جويلية القادم تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية ❊ تسيير أمثل من تسجيل الطلب بالمنصة الإلكترونية إلى نقل ملكية السكن للمستفيد ❊ تمكين المتعاملين في الفلاحة من الاستفادة من الفرص المتاحة بالأسواق الدولية ❊ تعزيز التغطية الصحية للمعوزين بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية ❊ دراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية ❊عرض الإجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب ❊ تقييم تدابير تأطير ومرافقة حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024 ❊ برنامج لتشجيع الشركات الناشئة بالتكوين والاستلهام من التجارب العالمية الناجحة درست الحكومة، أمس، مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمّم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، قصد ضمان تسيير أمثل للعملية، تحسبا لفتح التسجيلات في برنامج "عدل 3" في الخامس جويلية القادم، تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. أوضح بيان لمصالح الوزير الأول، أن اجتماع الحكومة، برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، تناول عدة مشاريع تتعلق بقطاعات السكن والصحة والمياه والفلاحة والشركات الناشئة والتجهيز العمومي والاستثمار، حيث تمت دراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدّد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج وكذا المعدات والعتاد الفلاحي، والذي يندرج ضمن التدابير التي أقرها السيد رئيس الجمهورية من أجل دعم ومرافقة الاستثمار وعصرنة النشاط الفلاحي لاسيما من خلال تمكين المتعاملين الاقتصاديين من الاستفادة من الفرص التي تتيحها الأسواق الدولية في هذا المجال. من جهة أخرى، وفي إطار تنفيذ القرارات المتخذة من طرف السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى ولاية خنشلة، في 30 ماي الفارط، والمتعلقة بفتح التسجيلات في برنامج "عدل 3" ابتداء من 5 جويلية المقبل، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط وكيفيات اقتناء المساكن العمومية المنجزة في إطار البيع بالإيجار، يهدف إلى ضمان تسيير أمثل لعملية الاستفادة من هذه المساكن منذ تسجيل الطلب عبر المنصة الإلكترونية إلى غاية نقل ملكية السكن إلى المستفيد. كما درست الحكومة، وفقا للبيان، سبل تعزيز الإطار التنظيمي المتعلق بالتغطية الصحية لفائدة المعوزين، خاصة فيما يتعلق بضمان الحصول الفوري والمنتظم على الأدوية، لاسيما للمصابين بمرض مزمن. وواصلت الحكومة أشغال اجتماعها بدراسة القواعد التنظيمية لإنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات العمومية واستمعت إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتوفير الموارد المائية الصالحة للشرب بالإضافة إلى عرض حول سير حملة الحصاد والدرس لموسم 2023/2024، حيث تم استعراض مختلف التدابير المتخذة لتأطير ومرافقة هذه العملية من خلال حشد مجمل الوسائل الضرورية من طرف السلطات العمومية. وفي الأخير، اعتمدت الحكومة مشروع برنامج يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة من خلال التكوين والاستلهام من التجارب والنماذج الناجحة في العالم تنفيذا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الهادفة إلى تنمية اقتصاد المعرفة وتسريع الابتكار التكنولوجي في الجزائر.
