❊ المشاركون في القمّة يعتبرون جهود الجزائر مثالا للممارسات الجيدة والملهمة أبرزت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ربيعة خرفي، خلال أشغال القمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمالطا، جهود الجزائر في إدماج الشباب والنهوض به، مؤكدة أن الجزائر تعتبر شبابها شريكا كاملا في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي صناعة القرار. أوضح بيان للمجلس، أمس، أن خرفي ركزت خلال مشاركتها ضمن الجلسة الأولى للقمة الأورومتوسطية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية بمالطا يومي 18 و19 جوان الجاري، والمخصّصة لموضوع "إشراك الشباب في العمليات التشاركية في عالم الشغل"، على جهود الجزائر في إدماج الشباب في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، مؤكدة أن الجزائر تعتبر شبابها شريكا كاملا وفاعلا رائدا في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأبرزت رئيسة المجلس، المناخ المشجع الذي تعرفه الجزائر "والذي يميزه وضع سياسات متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال، منها إنشاء وزارة مكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة في 2020 ووضع إطار قانوني جديد للعمل الحر، يسهل على الشباب ممارسة الأنشطة الاقتصادية في مجالات الاقتصاد المعرفي والابتكار والرقمنة، بالإضافة إلى إنشاء الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وتأسيس الصندوق الوطني لدعم المؤسّسات الناشئة وشبكة لحاضنات المشاريع الشبانية في الجامعات وفي كل ربوع الوطن". كما تعمل السلطات العمومية في الجانب الاقتصادي، وفقا للسيدة خرفي، على تهيئة بيئة استثمارية وتوفير الظروف الأكثر ملاءمة لتحقيق نمو قوي ومبتكر مع نسبة توظيف عالية، مشيرة لدى تطرقها إلى الشق السياسي، إلى أن الجزائر اتخذت جملة من الإجراءات لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار، "منها تخفيض السن القانوني للترشح للبرلمان من 28 إلى 25 سنة في 2021 وإنشاء المجلس الأعلى للشباب في 2022 والمرصد الوطني للمجتمع المدني كفضاءات شبابية بالدرجة الأولى وبامتياز". كما أبرزت خرفي أن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بدوره، يضم عددا كبيرا من الشباب وممثلي الجمعيات الشبابية، ما يعكس، حسبها التزام الجزائر بدعم مشاركة الشباب في مختلف المجالات". وتطرقت رئيسة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيضا، إلى التدابير المتخذة في سياق التكفل بفئة الشباب على الصعيد الاجتماعي، حيث أكدت على أهمية التربية والتكوين في تمكين الشباب اقتصاديا، لافتة إلى أن الدولة الجزائرية تضمن التعليم المجاني في جميع الأطوار التعليمية والتدريبية والتكوين المهني. وفي حين، شدّدت على أهمية العامل الاقتصادي في ترقية الشباب، وذلك باعتباره عاملا شريكا في التنمية، دعت خرفي إلى ضرورة سعي الجميع الى تحقيق تنمية مبنية على الإدارة السيادية للموارد الخاصة لكل دولة وتعزيزها، مع احترام القانون الدولي والعلاقات القائمة على قيم السلام والازدهار وحقوق الشعوب في الحصول على العيش الكريم والمستدام. وأشار بيان المجلس إلى أن المشاركين في هذه القمة أعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود الجزائر التي اعتبروها مثالا للممارسات الجيدة والملهمة.
