❊ نهج تشاركي شامل لدعم التنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني ❊ تسريع إنجاز البنى التحتية لهياكل وزارة المالية لمواكبة الإصلاحات الجارية ناقش وزير المالية لعزيز فايد، أول أمس، بمقر الوزارة، التحضيرات لقانون المالية 2025 خلال اجتماع تنسيقي دوري جمعه بالمديرين العامين ومسؤولي الهياكل المركزية للوزارة، بحضور المدير العام للديوان الوطني للإحصائيات،. أوضح بيان للوزارة أن الوزير، أكد خلال الاجتماع على ضرورة تبنّي نهج شامل وتشاركي يضم جميع الأطراف المعنية، لمواصلة الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين حوكمة المالية العمومية. كما تحدث عن أهمية تسريع إنجاز البنى التحتية لهياكل وزارة المالية بهدف مواكبة الإصلاحات الجارية، وتحسين ظروف العمل والاستقبال على مستوى المصالح الخارجية، وحث المديرين العامين على تحسيس المسؤولين الجهويين من أجل تكثيف الزيارات الميدانية ومتابعة وتقييم إدارة البنى التحتية التابع لهم وكذلك تنفيذ المشاريع المختلفة. وشدد الوزير أيضا على ضرورة مرافقة المصدرين من أجل تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال وضع تدابير خاصة لدعمهم وتسهيل ولوجهم إلى الأسواق الخارجية. علاوة على ذلك سمح الاجتماع بمتابعة مدى تنفيذ عقد الأهداف والأداء (كوب) للمديرية العامة للخزينة والمحاسبة، والذي يعد أداة أساسية لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العمومية، حيث قدم المدير العام للخزينة والمحاسبة عرضا تفصيليا حول تنفيذ العقد في الفصل الأول من عام 2024، مبينا التقدم الكبير المحرز في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المحددة لهذه السنة. ودعا الوزير، المديرية العامة للخزينة والمحاسبة والمديرية العامة للميزانية، إلى الحفاظ على تنسيق أمثل، لا سيما على المستوى الجهوي، من خلال تنظيم أنشطة توعية وتدريب مشتركة حول التدابير المختلفة التي تدخل في إطار الإصلاحات الجارية. وفي ختام الاجتماع شدد الوزير، على ضرورة مواصلة الجهود لعصرنة إدارة المالية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم التنمية الاقتصادية للبلاد، مجددا دعوته للتعبئة والتعاون بين جميع الفاعلين في الوزارة لتحقيق الأهداف المحددة تلبية لتوقعات المواطنين. كما أعرب عن ثقته في قدرة هياكل وزارة المالية على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة في بناء اقتصاد أقوى وأكثر شمولا. ثلاثة بنوك عمومية تتجهز بنظام معلوماتي مدمج في حديث خص به مجلة "انجازات" أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، عن شروع ثلاثة بنوك عمومية في إجراءات تجهيز نفسها بنظام معلوماتي مدمج، لتضاف إلى ثلاثة بنوك عمومية أخرى سبق وأن تزودت به. وقال فايد، إنه بعد بنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية، فإن ثلاثة بنوك عمومية أخرى شرعت في الإجراءات الضرورية (مناقصات) لتجهيز نفسها بهذا النظام المسمى "غلوبال بانكينغ". وتابع الوزير، أنه في انتظار اقتناء النظام المعلوماتي المدمج، فإن هذه البنوك الثلاثة وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الجزائر الخارجي، قامت بإنجاز مشاريع داخلية متنوعة سمحت بتحقيق مركزية أنظمتها المعلوماتية الحالية، مشيرا إلى أن إدخال هذا النظام في البنوك سيجلب قيمة مضافة معتبرة سواء على المستوى الداخلي عبر رقمنة العمليات البنكية أو على المستوى الخارجي عبر تحسين خدمات الزبائن. وأكد الوزير، في هذا الصدد أن مسار رقمنة المؤسسات البنكية والمالية في الجزائر قد حقق تقدما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، على غرار تطوير وسائل الدفع ورقمنة الخدمات البنكية، ما سيقلص بشكل معتبر لجوء الزبائن للتنقل شخصيا إلى الوكالات البنكية. وصرح في هذا الخصوص أن الوزارة تسعى إلى إطلاق عديد الحملات التحسيسية والتكوينية حول الخدمات الرقمية، من أجل مرافقة التغيرات الناجمة عن هذه الرقمنة وتشجيع المواطنين على استعمال هذه المنتجات الجديدة. وتلبية للاحتياجات المتزايدة للقطاع المالي قال فايد، إن توجيهات أعطيت لمجموع الساحة البنكية من أجل مضاعفة الجهود للتوجه نحو هذه التكنولوجيات الأكثر ابتكارا في مجال رقمنة الخدمات والمنتجات البنكية والسهر على الإبقاء على منشأة تقنية قوية. وفي رده على سؤال حول استعمال خدمة الهاتف النقال في عمليات الدفع المالي، أكد الوزير، أن هذه الخدمة تعد بإحداث ثورة في القطاع المالي والبنكي في الجزائر، عبر توفير خدمات رقمية آمنة وسريعة وسهلة الاستعمال للمواطنين.
