اجتمع مجلس الوزراء أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، وقد عالج الاجتماع جملة من المواضيع تمثلت في أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ومرسوما رئاسيا يتضمن نموذج قانون أساسي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج والموافقة على مرسوم رئاسي آخر يتضمن إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج بعد دراسته. كما تناول اجتماع مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بالجزائر بين الوكالة الوطنية لتثمين المحروقات وشركة سوناطراك وعرضا حول إنشاء المعهد الجزائري للمناجم من قبل وزارة الطاقة. واستمع المجلس أيضا لعرض حول إعادة تهيئة التنظيم المطبق في مجال التعمير والبناء وآخر قدمه وزير التجارة حول ضبط ومراقبة السوق خلال شهر رمضان المعظم، واختتم اجتماع مجلس الوزراء المنعقد أمس بالموافقة على عقد بالتراضي يخص إقامة منظومة معلوماتية لمحاسبة التسيير في المستشفيات. فبخصوص مشروع الأمر الرئاسي المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أوضح رئيس الجمهورية "إن التحولات التي شهدتها الجزائر خلال العقود الأخيرة، جاءت لتزيد رسوخا مبدأ احترام الحقوق والحريات الفردية والجماعية. وتعميق ترقية واحترام حقوق الإنسان هو ما دأبنا على تحقيقه طيلة عقد كامل من الزمن وعلى كافة الأصعدة من خلال تعزيز الأمن والسلم من خلال المصالحة الوطنية وإصلاح العدالة والجهود المبذولة من اجل التنمية البشرية". بعدها دعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا والى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية. أما بشأن المراكز الثقافية الجزائرية بالخارج فقد ألح رئيس الدولة على الدور الذي ينبغي للمراكز الثقافية بالخارج الاضطلاع به في سبيل تعزيز الصلات الثقافية وروابط الهوية مع مواطنينا المغتربين، حيث أمر الحكومة بالسهر على بعث دينامية حقيقية في المركز الثقافي الجزائري الموجود بباريس ومباشرة فتح المركز الثقافي الجزائري بالقاهرة. وعقب تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن إنشاء المجلس الاستشاري للجالية الوطنية بالخارج، أكد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه "من أجل توثيق الصلات بهذا الجزء من الأمة الذي لا يتجزأ عنها حقا وصدقا ارتأينا إنشاء المجلس الوطني هذا الذي ليس المتوخى منه أن يحل محل الحركة الجمعوية الخاصة للجالية الوطنية بالخارج ولا أن يعفي السلطات العمومية لا من مسؤولياتها ولا من مهامها تجاه هذه الجالية". وأضاف رئيس الدولة "أن المجلس هذا سيكون منتدى للتشاور من اجل توثيق الصلات بين مغتربينا وبلادهم والتحسين المستمر للخدمة العمومية التي تقدمها الدولة لرعاياها في الخارج لاسيما في إطار الحماية القنصلية وكذا ترقية إسهام الكفاءات والطاقات الوطنية المغتربة في تنمية الجزائر في المجالات العلمية والاقتصادية وغيرها". وعقب النقاش الذي دار حول عرض قدمه وزير التجارة حول ضبط ومراقبة السوق خلال شهر رمضان المبارك، لاحظ رئيس الجمهورية أنه في ظل الظروف الحالية ظهر قصور التحكم في تنظيم السوق لاسيما خلال شهر رمضان المبارك بالنظر إلى مفعول التحرير المنفلت عن الرقابة لشبكات التوزيع والذي تفاقم ظرفيا على وجه الخصوص بسبب المضاربة والممارسات الطفيلية ملحقا الضرر بالمواطنين ومتنافيا مع البعد الروحي للشهر الفضيل. وصرح رئيس الدولة قائلا: "لن أقبل في المستقبل التذرع بأية قاعدة لحرية التجارة لتبرير ضعف قدرة الدولة على فرض ممارسات تجارية نزيهة وعلى قمع ممارسات المضاربة المضرة بالمواطنين، فلتوفر لمصالح الرقابة التجارية الوسائل اللازمة على أن تلزم بتحمل مسؤولياتها كاملة واسترجاع مقاليد التحكم في الأوضاع"، مصيفا "إن وضعية السوق التي يواجهها مواطنونا كلما حل شهر رمضان الكريم إنما تستوقف أطرافا أخرى منها الأئمة الذين يجب عليهم توعية المواطنين والمنتجين الفلاحين والمربين هؤلاء الذين يتعين عليهم مقابل المساعدات الهامة التي تمنحها لهم الدولة السهر على رفع إنتاجهم والمساهمة أكثر في تموين السكان بأسعار عادلة بما في ذلك عن طريق اقتحام مجالي الضبط والتوزيع".
