صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها،في الوقت الذي ستشرع الحكومة في إعداد مشروع نص قانوني قصد تعزيز أسسها القانونية ودعم حظوظها على المستوى الدولي لاسيما لدى منظومة الأممالمتحدة. ويوضح النص على وجه الخصوص بمزيد من الشفافية في انتقاء أعضاء اللجنة الوطنية الذين يعينهم رئيس الجمهورية بعد ترشيح تنظر فيه مسبقا تشكيلة تتألف من عدد من القضاة السامين تتولى التأكد من أن هؤلاء تتوفر فيهم المقاييس التي يشترطها القانون من كفاءة أكيدة وأخلاق عالية واهتمام بحماية حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة. ويشير نص الأمر أن ترقية حقوق الإنسان وحمايتها مكفولة كفالة صريحة بينة بمقتضى أحكام الدستور، وما انفكت تحظى على الدوام بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية، وما يدل على ذلك هو بالذات إنشاء اللجنة الوطنية الاستشارية المكلفة بهذه المهمة،مستطردا انه وطبقا للمعايير ذات الصلة المعتمدة من قبل منظمة الأممالمتحدة ستحكم اللجنة الوطنية من الآن فصاعدا عدة قانونية تحدد مهامها وصلاحياتها بصفتها جهازا مستقلا منصب لدى رئيس الجمهورية من حيث هو حامي الدستور والحقوق الأساسية للمواطنين والحريات العامة. ودعا رئيس الجمهورية اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها إلى بذل المزيد في مناطق البلاد الداخلية ضمن المهمة الموكلة لها قانونا والى مزيد من التفاعل على الساحة الدولية لاسيما مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة من اجل التعريف بالحقائق والتقدم الذي حققته بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وفي السياق ذاته تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن نموذج قانون أساسي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج،حيث ستصبح هذه المراكز ملحقة بوزارة الشؤون الخارجية وسيتم تزويدها بمجلس إدارة يضم مختلف القطاعات المعنية وعلى الخصوص الوزارات المكلفة بكل من الثقافة والجالية الوطنية في الخارج والتربية الوطنية. وأضاف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ''هذه بالذات إحدى الغايات التي توخيت من التظاهرات الثقافية الكبرى التي نظمتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة سواء أتعلق ''بسنة الثقافة الجزائرية بفرنسا” أم بالمهرجان الثقافي الإفريقي الثاني الأخير أو بتظاهرة “تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية” التي تجري سنة 2011 .
