أكدت مديرية التجارة بولاية تبسة في تقرير تحصلت "المساء" على نسخة منه، أن مصالحها قامت بعدة تدخلات في إطار مكافحة التسممات الغذائية والتي غالبا ما تحدث نتيجة بيع المواد الاستهلاكية منتهية الصلاحية أو التي تباع في ظروف وأماكن غير صحية والتي تكثر في فصل الصيف وشهر رمضان وتسبب أضرارا خطيرة على صحة المواطن بالدرجة الأولى أمام غياب الوازع الديني عند التجار الذي يجعلهم يبيعون هذه المواد ضاربين صحة وسلامة المستهلك عرض الحائط.وقد كان لذات المصالح خلال الشهر الماضي 604 تدخل أسفرت عن إصدار 30 قرارا بالغلق الإداري نظرا لمخالفة أصحابها قانون ممارسة النشاط التجاري. كما أسفرت الخرجات الميدانية الفجائية التي قام بها أعوان مصالح التجارة عبر مختلف بلديات الولاية وعددها 28 بلدية، عن تسجيل 211 مخالفة قانونية أدت إلى تحرير 194 محضر مخالفة، حيث فاق مبلغ عدم الفوترة أكثر من 4 ملايير و600 مليون سنتيم. أما عن كمية المحجوزات فقد فاق 10.8 أطنان من المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع بمختلف أنواعها غير مطابقة للمواصفات أو معروضة في ظروف غير صحية .....، بلغت قيمتها المالية 205.098 دج. ذات التقرير أوضح أن مصالح التجارة وتحسبا لشهر رمضان المعظم سطرت برنامجا خاصا جندت له كل الوسائل من مادية وبشرية بغية محاربة كل أشكال المضاربة والغش، وهو ما يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن مع ضرورة التصدي لظاهرة تغيير الأنشطة ظرفيا وممارستها دون احترام الإجراءات القانونية، كما تسهر على مراقبة المواد الواسعة الاستهلاك بشكل مكثف للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات، إضافة إلى التأكد من احترام الباعة لأسعار المواد المقننة كالحليب، الخبز، السميد وغاز البوتان، ناهيك عن الاهتمام الخاص الذي ستحظى به قطاعات الأدوات المدرسية والألبسة والأحذية لتزامن حلول الشهر الفضيل مع الدخول الاجتماعي.