إنطلقت عبر مختلف مناطق وأحياء الباهية حملة واسعة النطاق من طرف عدة مصالح لمديرية التجارة والنظافة والتطهير وكذا مصالح الأمن العمومي، والدرك الوطني قصد مراقبة مختلف المحلات التجارة والمطاعم والمخابز وغيرها من المؤسسات الخدماتية. وحتى الأسواق التي تعرض فيها مختلف المواد الإستهلاكية أدرجت ضمن أجندة هذه المصالح لما قد تعرضه من مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية والمضرة بصحة المواطن وقد تصل خطورتها إلى حد الوفاة. وجاءت هذه الحملة حسب مصادرنا إثر الإرتفاع الكبير والمقلق في حالات التسمم الغذائي التي تجاوز عدد ضحاياها 80 مصابا في أقل من شهر فقط حسب الأرقام المسجلة على مستوى مصلحة الإستعجالات الطبية التابعة للمستشفى الجامعي لوهران والتي أكدت أن الحالات تبقى مرشحة للإرتفاع خلال الأيام القادمة نتيجة إرتفاع درجة الحرارة التي تتسبب في إتلاف وفساد عدة مواد استهلاكية كتلك التي تستوجب شروط الحفظ والتخزين الجيدة. وحسب مصادرنا فإن الحملة الواسعة التي إنطلقت شمس مختلف المحلات التجارية والأسواق وجاءت تزامنا مع الإرتفاع الكبير لعدد التسممات الغذائية والتجاوزات التي يتعمد إرتكابها بعض التجار منتهزين فرصة الربح السريع والغش بعرض سلع منتهية الصلاحية وأخرى لم يبق على إنتهائها سوى أيام معدودة ولكنها تفسد قبل التاريخ المحدد بسبب إنعدام شروط الحفظ كمشتقات الحليب من جبن وياغورت وكذا البيض واللحوم والمشروبات والحلويات. ومن جهتها قامت مصالح الشرطة والدرك خلال التدخلات الأخيرة كحجز كمية هامة من اللحوم البيضاء والحمراء التي وجدت على متن شاحنة في حاجز أمني بطريق الكورنيش الوهراني وكانت هذه الكمية موجهة لعدد من المحلات التجارية ليبيعها للزبائن بالرغم من أن شروط الحفظ والتحويل. لم تكن محترمة وهذا ما يعرضها للتلف وفي نفس السياق أسفرت عملية المداهمة والمراقبة التي قامت بها مصالح الشرطة عن حجز 200 كلغ من المواد الغذائية المختلفة التي ضبطت معروضة للبيع وتبين بعد ذلك أنها لحوم مفرومة محضرة مسبقا. وفي إطار مراقبة المطاعم التي تعرض وجبات غير صحية تنعدم فيها شروط النظافة فقد تم خلال الأسبوع الفارط مراقبة مطاعم المسمكة وتم إعذار البعض من أصحابها وإقتراح غلق مطعم تنعدم فيه شروط النظافة كليا وهذا حسب المصلحة التي قامت بالعملية. وأما بخصوص إرتفاع حالات الإصابة بالتسمم الغذائي فإن تلك الحالات تكون غالبا نتيجة تناول وجبات غير نظيفة بأماكن مختلفة. حذرت الجهات الوصية كافة المستهلكين من شراء مواد غير محفوظة ومنتهية الصلاحية وعدم الإنسياق وراء اغراءات الباعة الذين يخفضون أسعار السلع للتخلص منها والربح السريع ضاربين عرض الحائط ما قد تسببه من أخطار على صحة المتسهلك الذي نجده يتعمد على شراء هذه المواد الإستهلاكية بحثا عن الأثمان الرخيصة دون أدنى وعي منه.