إطلاق قافلة طبية للتكفل بمرضى الشلل الدماغي

فيما سجلت نقائص في مسودة قانون المعاقين

انطلقت، هذا الأسبوع، من ولاية البليدة، قافلة طبية نحو ثلاث ولايات، في مرحلة أولى، من أجل التكفل بمرضى الشلل الدماغي، وهو المرض الذي يكلف الكثير للتخفيف من معاناة المصابين به، فيما سجل المهتمون بهذه الفئة الهشة، نقائص في مسودة قانون المعاقين، والذي رفعت في شأنه جملة من المقترحات لإثرائه.
سجلت الجمعية الوطنية "أمل الحياة" لحماية أطفال الشلل الدماغي، في هذا الشأن، بعض النقائص في مشروع القانون الخاص بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث بادرت إلى تحضير مقترحاتها لعرضها في الاجتماع المقرر لمراجعة مسودة القانون، حسبما كشف عنه رئيس الجمعية أحمد مقدم ل"المساء"، على هامش التحضير لإطلاق قافلة طبية جديدة، تمس ثلاث ولايات، وهي مسعد والمدية وبرج بوعريرج.
تعمل الجمعية الوطنية "أمل الحياة" لحماية أطفال الشلل الدماغي، من أجل تمكين الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، من الظفر ببعض الحقوق المشروعة التي تضمن لهم العيش الكريم، حيث سعت بعد الاطلاع على مسودة القانون الخاص بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تسجيل بعض النقائص التي ترى أنه ينبغي تداركها، من أجل تحقيق نوع من التكافؤ الاجتماعي في التمتع بالحقوق، خاصة وأن شريحة المصابين بالشلل الدماغي تعاني في صمت.
حلول تضمن العيش الكريم للمعاق
لعل أهم النقائص التي تم تسجيلها، حسبما أشار إليه أحمد مقدم، في معرض حديثه مع "المساء"، "التكفل بذوي الإعاقة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية، والمتابعة الفورية والميدانية اليومية من الأشخاص ذوي حركة ناقصة، أو معدومة والمرافقة في العيش الكريم، لاسيما ذوى الإعاقة من المسنين والأيتام ومحدودي الدخل، وكذا احتساب سنوات العمل للمعاق الذي عمل في تشغيل الشباب والشبكة الاجتماعية، وعقود ما قبل التشغيل في التقاعد، إلى جانب الحصول على المنحة بدون شروط، والتي يجب أن لا تقل على 20 ألف دينار، ناهيك عن تخفيض سن التقاعد للمتكفل بالمعاق وتخفيض ساعات العمل للأم المتكفلة بالمعاق، مع إحداث وكالة خاصة لمشروعات ذوى الإعاقة في الميدان الحرفي والتجاري، لبلوغ الاستقلالية المالية".
وحسب رئيس الجمعية، فإن هذه المطالب، استخلصت من الميدان من خلال الاحتكاك المباشر بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي وأوليائهم، مؤكدا بأن وجود قانون لحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة، لابد أن ينطلق من الواقع المعاش، ويعالج المشاكل التي تعاني منها هذه الفئة.
وفي السياق، أوضح رئيس الجمعية، بأن هذا القانون يهدف إلى تحديد المبادئ والقواعد المتعلقة بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، وتعزيز حقوقهم والحفاظ على كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، حيث يندرج في إطار تجسيد الأحكام التي نص عليها دستور نوفمبر سنة 2020، في المادة 72، على ضمان الدولة إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية، وكذا تدعيم وتحسين أحكام القانون رقم 02-09 المؤرخ في 8 مايو سنة 2002، والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم، ليتماشى والمسعى الدستوري، ليتوافق والتشريعات الدولية، لاسيما أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 09-188، المؤرخ في 12 ماي سنة 2009.
خدمات مجانية ل330 طفل بثلاث ولايات
ردا على سؤال "المساء" حول القافلة الطبية، المزمع إطلاقها، لتمس أطفال الشلل الدماغي، في كل من ولاية مسعد المنتدبة، بمعدل 130 طفل، وبرج بوعريريج بمعدل 200 طفل مسجل، والمدية ب200 طفل مسجل ضمن القائمة، أوضح المتحدث، بأن أهم الإنجازات التي تحسب لفائدة الجمعية، والتي تفتخر وتعتز بها القوافل الطبية التي يجري تنظيمها على مدار السنة، وتدخل في إطار البرنامج المسطر في جدول عمل الجمعية، حيث تسعى هذه القوافل بمعية مختصين في جراحة العظام والسكوليوز والجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة المخ والأعصاب والمسالك البولية، إلى تقديم خدمات طبية مجانية، تساهم في رفع الغبن على فئة كبيرة منهم، خاصة أولئك الذين لم تسعفهم ظروف التنقل إلى الأطباء، أو بسبب جهل الأولياء لنوعية مرض أبنائهم.
مشيرا في السياق، إلى أن القوافل الطبية تجسد، شعار وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ممثلا في تقريب المصالح الصحة من المواطنين، لاسيما في أماكن الظل، لافتا إلى أن مثل هذه القوافل وبفضل العمليات الجراحة الناجحة، تمكنت من التخفيف من معاناة فئة كبيرة من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، ومن عناء تفكير الأولياء في أبنائهم، مؤكدا أن العملية لا تزال متواصلة، حيث يتم في كل مرة برمجة قوافل طبية، لتمكين أكبر شريحة ممكنة من الاستفادة من مختلف الخدمات الطبية، التي يقدمها المختصون في مختلف التخصصات الطبية.