لم تكتمل فرحة المستفيدين من سكنات "عدل" بحي 500 مسكن بالهراوة شرق العاصمة بحصولهم في منتصف أوت الماضي، على سكن لائق بعد معاناة وطول انتظار لتتحول فرحتهم إلى كابوس بعد أن اصطدموا بعدم اكتمال الأشغال بتلك السكنات مع افتقارها لأبسط الضروريات من ماء وكهرباء وغاز ومع ذلك فقد وجدوا أنفسهم مطالبين بتسديد حقوق الإيجار رغم أن 97 بالمائة من السكان غير شاغلين للمساكن بسبب وضعيتها غير القابلة للإيواء. وبحسب ممثلين عن سكان الحي الذين زاروا "المساء" فإنه من مجمل ال500 عائلة المستفيدة من الحي فإن 15 عائلة فقط دخلت إلى مساكنها واستسلمت لوضعيتها رغم ان المساكن غير مكتملة لا من ناحية توصيلها بالماء والكهرباء أوالغاز، ولا من جهة تهيئة أرضيتها المكسوة بطبقة سميكة من بالاسمنت والصباغة ناهيك عن عدم استكمال الأشغال بالمطبخ والحمام الذي ظل ورشة مفتوحة. واندهشت جل العائلات المستفيدة من وضعية السكنات المستلمة، متسائلين عن جدوى تسليمها من قبل إدارة وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" بما أن الأشغال بها لم تكتمل بعد، ومن سيتكفل بإتمام الأشغال غير المنتهية من تنظيف البلاط وتركيب الحنفيات ...وغيرها من التفاصيل الهامة التي كان من المفروض إتمامها قبل تسليم السكنات للمستفيدين، الذين سارعوا إلى نقل أثاثهم إلى المساكن الجديدة قبل أن يصدموا بوضعية غير تلك التي صرح بها المسؤولون والموقع عليها في دفتر الشروط. وما زاد من دهشة المستفيدين مطالبة إدارة "عدل" إياهم بدفع مستحقات الإيجار على الرغم من أن الغالبية لم تلتحق بسكناتها نظرا لوضعيتها، كما أنهم استغربوا لسرعة مطالبة "عدل" العائلات بدفع الإيجار في الوقت الذي تتماطل في الرد على تساؤلات واستفسارات المستفيدين حول وضعية السكنات. وقد قام المحتجون بتكليف محضر قضائي قصد تحرير محاضر معاينة وتأكيد جميع النقائص المسجلة بالسكنات قبل المطالبة بلقاء مع وزير السكن لاطلاعه على وضعية السكنات المستلمة لعله يتكفل بإيجاد حل سريع وعاجل لعشرات العائلات التي لا تجد مأوى آخر بعد أن أوقفت عقود الكراء التي كانت تربطها بمؤجريها بعد استلامها لسكناتها ومن بينهم 15 عائلة هي بأمس الحاجة إلى مأوى لها مما يستدعي التدخل العاجل للمسؤولين للتكفل بها وبكل المستفيدين من خلال إيجاد صيغة ملائمة لإتمام الأشغال المتبقية.