قرر المستفيدون من سكنات "عدل" ببلدية هراوة التابعة لدائرة الرويبة، إمهال إدارة الوكالة أسبوعا كاملا للاستجابة لمطالبهم قبل الدخول في الاحتجاج المقرر ابتداء من الأسبوع القادم للتنديد باستمرار الوضعية التي يعيشونها بعد مرور أزيد من خمسة أشهر على تسلمهم سكناتهم التي تفتقر لأدنى الشروط والمقاييس، أمام تماطل إدارة وكالة تحسين السكن وتطويره (عدل) التي لم تأبه لمطالبهم رغم المراسلات المتكررة. وقد أفضى الاجتماع الذي عقدته لجنة الحي نهاية الأسبوع الماضي، إلى رفع تقرير مفصل إلى وزير السكن، موازاة مع مطالبة الوكالة بالاستجابة السريعة لمطالبهم المشروعة والمتمثلة خصوصا في توفير الماء، الكهرباء والإنارة العمومية بالحي، الذي يغرق في ظلام دامس يستحيل معه الخروج بعد الساعة الخامسة مساء خوفا من الاعتداءات والسرقات. وبحسب السيد لزهر ممثل لجنة الحي، فإن معاناة السكان تزداد يوما بعد يوم وتتفاقم، خاصة بحلول فصل الشتاء الذي تتكبد فيه العائلات الأمرين سواء مع غياب الكهرباء أو مع تأخر تنصيب مولد جماعي للحرارة يقيهم برد الشتاء القارص. أما الحديث عن الماء الشروب فهو موضوع آخر، يضيف السيد لزهر، الذي يؤكد أن العائلات تضطر إلى شرائه بعد أن عجزت الصهاريج التي وضعتها إدارة الوكالة عن تغطية الطلب الكبير للعائلات.. علما أن الماء لا تتجاوز قوته الطابق الأول، ناهيك عن الطوابق التسعة الأخرى التي تحلم بقطرة ماء. ويشير محدثنا الى الحالة التي سلمت فيها السكنات والتي من المفترض أن تكون جاهزة للسكن، غير أن افتقارها لأبسط الضروريات حال دون ذلك، خاصة فيما يتعلق بعدم إتمام أشغال الإنجاز داخل الغرف من حيث التوصيل بالكهرباء، وكذا الحمام والمطبخ وغيرها، وهو ماد فع بالعديد من العائلات إلى تأجيل موعد دخول سكناتها إلى حين إتمام الأشغال الناقصة على حسابهم الخاص.. علما أن الوزير كان قد صرح في عدة مناسبات أن جميع السكنات الموزعة تستجيب للمقاييس وتصلح للسكن، غير أن الواقع عكس ذلك، يضيف السيد لزهر. للإشارة، فإنه من ضمن أزيد من 400 مستفيد من موقع هراوة، التحق 60 فقط بسكناتهم، فيما أرجأ الآخرون الالتحاق بها إلى إشعار آخر.