❊ إبراز مساهمة الجزائر في السلم والأمن الدوليين ودفاعها عن القضايا العادلة ❊ الشبكة التي تضم 9 جزائريات وسيطات ستتوسع إلى 22 وسيطة مستقبلا وقّع المجلس الوطني لحقوق الانسان أول أمس، اتفاقية تعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، تندرج في إطار دعم إنشاء الشبكة الوطنية للنساء الوسيطات، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. تمّ التوقيع على الاتفاقية من طرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان، عبد المجيد زعلاني، والممثلة المقيمة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي في الجزائر، ناتاشا فان غيجن، بحضور المديرة الفرعية لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، شريخي أحلام سارة، إلى جانب سفير اليابانبالجزائر، سوزوكي كوتار، باعتباره الطرف الممول لهذه الاتفاقية. بالمناسبة، أوضح زعلاني أن هذه الاتفاقية تهدف إلى "تكوين شبكة للنساء الجزائريات تساهم في حلّ النزاعات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار تنفيذ قرار الأممالمتحدة رقم 1325 من أجل توسيع التكوين لفائدة النساء المنخرطات في الوساطة والحوار ومنع نشوب النزاعات على جميع المستويات".وأبرز في ذات السياق مساهمة الجزائر في السلم والأمن الدوليين وكذا جهودها في مجال الدفاع عن القضايا العادلة في العالم وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، لا سيما القضية الفلسطينية. من جانبها، ثمّنت السيدة شريخي إنشاء هذه الشبكة المكوّنة من 9 نساء جزائريات وسيطات في مرحلة أولى، على أن تتوسع إلى 22 وسيطة بفضل "تعاون كل الأطراف المعنية بالاتفاقية للمساهمة في حلّ النزاعات الإقليمية والدولية والتعريف بتجربة المرأة الجزائرية التي عايشت فترات صعبة على مرّ التاريخ، على غرار مساهمتها في استرجاع السيادة الوطنية خلال ثورة التحرير المجيدة". بدورها، اعتبرت السيدة ناتاشا فان غيجن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة "خطوة هامة تؤكد من خلالها الجزائر "التزامها بتعزيز دور المرأة في عمليات تعزيز الوساطة ومنع نشوب النزاعات، لا سيما في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي ووفقا لالتزاماتها المتعلقة بالقرار الأممي رقم 1325 بشأن المرأة والسلم والأمن".في ذات المنحى، ثمّن السفير الياباني مواقف الجزائر وجهودها في الدفاع عن القضايا الإفريقية، معربا عن إعجابه بمكانة المرأة في المجتمع الجزائري وبروزها في مختلف المجالات والقطاعات.