30 أفريل آخر أجل لتحيين ملفات "السوسيال"

تحسبا لتوزيع حصة سكنية بأولاد فايت

دعت بلدية أولاد فايت، التابعة للمقاطعة الإدارية للشراقة، كافة المواطنين المعنيين بتجديد ملفات طالب السكن الاجتماعي، على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، إلى تحيين ملفاتهم، تحسبا لتوزيع مرتقب للسكنات، وحددت تاريخ 30 أفريل الجاري، كآخر أجل لإيداع الملفات، التي ستخضع للدراسة والتمحيص، من قبل لجنة السكن الولائية، قبل تحديد القائمة الأولية للفائزين بحصة السكن العمومي الإيجاري.
ونشرت البلدية في هذا الصدد، بيانا، تعلم فيه كافة المواطنين المقيمين بإقليم البلدية، الذين أودعوا ملفات طلبات السكن الاجتماعي، أنهم ملزمون بتحيين ملفاتهم، وأن أخر أجل لهذه العملية يكون نهاية أفريل الجاري، من أجل تسريع وتيرة دراستها، ومنح الحصة السكنية لمستحقيها في أقرب الآجال.
ونبّهت نفس المصالح المذكورة، إلى أن كل من لم يعد تحيين ملفه، يعتبر مقصي من حصة السكن الاجتماعي، المخصصة لبلدية أولاد فايت، ويكون ملفه مرفوضا، على أن تتم عملية استقبال الوثائق المطلوبة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية، حيث يتم تجديد الملف حسب كل حالة، والذي يتكون عادة من نسخة من وصل إيداع الملف، مع رقم هاتف المعني الذي يعد إجباريا، وشهادة إقامة، وصورتين شمسيتين، وشهادة عائلية للمتزوجين، أو شهادة عدم الزواج خاصة بالعزاب، أو شهادة عدم إعادة الزواج، خاصة بالأرامل والمطلقات، إضافة إلى إثبات المداخيل للمعني وزوجته "كشف الراتب أو شهادة عدم العمل"، فضلا عن تصريح شرفي، يثبت عدم الاستفادة من سكن أو إعانة من الدولة أو أرض، لمنع الاستفادة المتعددة وقطع الطريق أمام أي محاولة للحصول على شقة دون وجه حق، في انتظار مباشرة التحقيقات الميدانية من قبل لجنة السكن.
وقد لبى أصحاب الملفات الدعوة، وباشروا منذ نشر الإعلان، الأسبوع المنصرم، عملية تحيين ملفاتهم، تجنبا للإقصاء، خاصة وأن الكثير منهم يعيش أزمة سكن خانقة، حيث تتواجد بمصلحة الشؤون الاجتماعية للبلدية، ملفات طلب الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري، التي تم إيداعها قبل سنوات، ما جعل وثائق الحالة المدنية، وبعض الوثائق الخاصة بشهادات العمل وكشوف الرواتب قديمة، بالنظر إلى الحصص القليلة من السكنات التي يتم توزيعها، مما تطلب تحيين الملفات وجلب وثائق أخرى حديثة، للتأكد من وضعية كل طالب للسكن الاجتماعي، ومدى أحقيته في الاستفادة.
وتعرف هذه الصيغة السكنية، الموجهة لفائدة الأشخاص أصحاب الدخل، الذي لا يفوق 24 ألف دينار، إقبالا من قبل المواطنين، الذين لا يمكنهم الاستفادة من الصيغ السكنية الأخرى، ما جعل الملفات تتراكم بمصلحة الشؤون الاجتماعية، فضلا عن الحصص الضئيلة التي تمنح للبلديات التي يبقى هذا الملف يؤرق مسؤوليها، رغم الحصص الإضافية، التي استفادت منها مختلف البلديات، للاستجابة لأكبر قدر من الطلبات.
ومن جهتهم، ينتظر أصحاب ملفات طلب سكن اجتماعي ببلدية أولاد فايت، بفارغ الصبر، الإفراج عن قائمة المعنيين من القائمة الإضافية، لتوديع أزمة السكن التي يعيشونها، خاصة وأن بلدياتهم تشهد إنجاز عدد معتبر من السكنات، فيما تسارع مصالح البلدية هي الأخرى، إلى طي هذا الملف من أجل الحصول على حصة أخرى، تلبي أكبر قدر ممكن من الطلبات المودعة لديها.