تتواصل ببلدية الكاليتوس بالعاصمة عملية إيداع الملفات للحصول على سكن من صيغة العمومي الإيجاري، التي استفادت منها هذه الجماعة المحلية، والتي من شأنها أن تستجيب لجزء من الطلبات الكثيرة المودعة، فيما تسعى سلطات ولاية الجزائر إلى تخفيف حدة هذا المشكل الذي يتصدر انشغالات المواطنين بهذه البلدية. كشفت مصادر محلية ل " المساء"، في هذا الصدد، عن استفادة بلدية الكاليتوس مؤخرا، من حصة تضم 150 سكن لفائدة العائلات التي هي في أمسّ الحاجة لمأوى لائق، والتي لم تستفد في السابق من سكن أو قطعة أرض، وذلك في إطار إعادة الإسكان التي باشرتها ولاية الجزائر منذ سنوات. وكانت مصالح المقاطعة الإدارية لبراقي قامت بتمديد فترة إيداع الملفات بمصلحة الشؤون الاجتماعية بمقر بلدية الكاليتوس، إلى غاية 18 ديسمبر الجاري؛ لتمكين أصحاب الطلبات القديمة من تحيين ملفاتهم بالنظر إلى تأخر استخراج شهادة الانتساب، وعدم الانتساب لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء؛ استجابة لانشغالاتهم المطروحة. وتنتظر كثير من العائلات نصيبها من هذه الحصة المتوقع توزيعها بعد إجراء تحقيقات معمقة من قبل لجنة السكن على مستوى المقاطعة الإدارية؛ حيث يتم التدقيق في الملفات؛ حتى يستفيد منها من هم بحاجة إليها فعلا، خاصة المتضررين من أزمة السكن القاطنين في الضيق، والذين اضطروا لكراء شقق عند الخواص بأسعار باهظة. كما يُنتظر أن تجد السلطات المحلية صعوبة كبيرة في تحديد القائمة النهائية للفائزين بهذه القائمة التي تضم 150 وحدة سكنية، مقارنة بعدد الملفات المتواجدة على مستوى مصلحة الشؤون الاجتماعية، والتي وصلت إلى 8 آلاف طلب. ويطالب سكان هذه البلدية بأن يكون لهم نصيب وحصة معتبرة من السكنات ذات الطابع العمومي الإيجاري، التي تم إنجازها بعدة أحياء بإقليم بلديتهم، والتي استقبلت آلاف العائلات ضمن عملية إعادة الإسكان التي تقوم بها ولاية الجزائر، منذ 2014. وكانت بلدية الكاليتوس استفادت من حصة تضم 120 وحدة، تم توزيعها سنة 2021 على أصحابها، ضمن حصص سكنية وُزعت على كافة بلديات العاصمة لفائدة سكان الضيق؛ حيث تم توزيع حصص أخرى على عدد من البلديات، في حين تنتظر بلديات أخرى حصة إضافية، تخفف عنها الضغط الذي تعيشه نتيجة تراكم ملفات طلب سكن اجتماعي يتصدر الانشغالات المطروحة، خلال كل أيام الاستقبال. ومن جهتهم، ينتظر سكان بلدية براقي التي تنتمي هي الأخرى لمقاطعة براقي، إلى جانب الكاليتوس وسيدي موسى، حصة أخرى من السكن العمومي الإيجاري التي تنتظرها الكثير من العائلات القاطنة في الضيق.