مثل أمام محكمة الجنح مؤخرا بسيدي امحمد، مغربي متحصل على الجنسية الجزائرية، تورط في النصب على أحد المحامين، من خلال اصدار صكوك بدون رصيد بقيمة 15000 دينار لقاء اتعاب الدفاع عنه في قضية طلاقه من زوجته، حيث حاول المتهم البالغ 50 سنة من العمر، اتهام المحامي بالنصب عليه وأخذ أتعابه بغير وجه حق، بحكم أن قضيته لم تجر فيها المحاكمة بعد ومن المقرر أن تبرمج في الخامس من الشهر القادم، غير أن الوقائع التي سردها المحامي (الضحية) أكدت عكس ذلك. حيث صرح أنه تولى الدفاع عن المتهم في قضية طلاقه من زوجته التي طالبت بالعودة الى الحياة الزوجية وقضت المحكمة بذلك وتم الاتفاق بين الطرفين، غير أنه عاود الاتصال به بعدها وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطليقه من زوجته بشكل نهائي، وهو ما جعل المحامي يطالب بأتعابه. خاصة أنه لم يكن قد حصل كافة الاتعاب المقررة في القضية الأولى. ليقدم له المتهم 3 صكوك بقيمة 5 آلاف دج للواحد، وبعد صرف الصك الاول لم يتسن للمحامي الضحية صرف باقي الصكوك بعد أن اكتشف أن رصيده دون سيولة، وهو ما جعله يسعى إلى تسوية الوضع وديا، غير أنه فشل منذ أربعة أشهر ليلجأ بعدها الى العدالة التي أجلت الفصل في القضية.