وافقت الحكومة مؤخرا على مخطط تطوير شركة الخطوط الجوية الجزائرية يمتد إلى غاية 2014، وتقدر قيمته الإجمالية ب100 مليار دينار، يتم توزيعها على برنامج شراء الطائرات وأجهزة المحاكاة ودعم برامج تكوين الموارد البشرية وتطوير أنظمة الحجز بالمطارات وتوسيع قاعدة الصيانة. ويندرج هذا المخطط التنموي المتوسط المدى حسبما أكده السيد وحيد بوعبد الله الرئيس المدير العام ل"الجزائرية" لدى استضافته أمس في حصة القناة الإذاعية الثالثة "ضيف التحرير"، في إطار تطبيق الاستراتيجية الصناعية التي أدرجت الشركة العمومية للنقل الجوي ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية. وأوضح المتحدث في سياق متصل أن الحكومة وافقت على طلب الشركة برفع رأسمالها الاجتماعي وعلى كل ما يتعلق بجوانب تحسين إمكانياتها وعصرنة برامج التسيير وذلك في إطار تطبيق برنامج التأهيل، مشيرا في المقابل إلى أن الجانب المتعلق بالمحيط، تعود فيه حصة كبيرة إلى الدولة، ولا سيما ما يخص منه مجال تطوير مطارات الربط، حيث سيتم في هذا الإطار تطوير مطار الجزائر ومطاري تمنراست وغرداية ليشكل الأول مطار الربط الرئيسي والآخران مطارين وسيطين، وهذا بالموازاة مع عصرنة المطارات الأخرى. أما بخصوص العمليات المقرر تجسيدها بفضل المخطط التنموي الذي رصدت له الدولة 100 مليار دينار، فتشمل بالدرجة الأولى استكمال برنامج تجديد الأسطول الذي يتضمن شراء 15 طائرة، منها 4 من نوع (أ تي ار) تتسع ل50 مقعدا، تم التوقيع على عقدها مؤخرا، و7 طائرات ذات الحمولة المتوسطة سيتم اقتناؤها قريبا، وقد قدر السيد بوعبد الله القيمة الإجمالية لهذا البرنامج بحوالي 70 مليون أورو، بينما تتعلق العمليات الأخرى باقتناء جهازي محاكاة احدهما تم استقدامه وهو يخص طائرات بوينغ 737 من آخر طراز، وينتظر استلام الجهاز الثاني الذي يخص طائرات ذات الحمولة الصغيرة (أ تي ار) في المستقبل القريب، ويشمل البرنامج أيضا تجهيز المؤسسة بنظام للحجز من الجيل الجديد وعصرنة أنظمة التسيير، وكذا تجسيد مشروع تفريع الشركة وتنظيم عمل الفروع الملحقة بها، علاوة على مشروع إنشاء أكاديمية جزائرية للتكوين، سيتم التوقيع على العقد الخاص به مع شركة طيران دولية متخصصة في الطائرات المتوسطة الحجم. ونوه المسؤول الأول على رأس "الجزائرية" بالاهتمام الخاص الذي توليه الحكومة للشركة، واعتبره أمرا طبيعيا بالنظر لوزنها على الساحة الاقتصادية الوطنية، مقدرا في المقابل بأنها المرة الأولى بالجزائر التي يهتم فيها المجلس الوطني للاستثمار بنمط تمويل اقتناء الطائرات، كما أعلن عن استفادة الشركة من المزايا والتفضيلات الممنوحة للمستثمرين ومن تمويل صندوق الاستثمار الذي انشىء مؤخرا وهو التمويل الذي تقدر قيمته ب2,5 بالمائة من القيمة الإجمالية للطائرات ممتد على مدى 15 سنة. على صعيد آخر أكد السيد بوعبد الله أن الخطوط الجوية الجزائرية تعيش اليوم وضعية اقتصادية مريحة وانتقلت بفضل نتائج نشاطها لسنة 2008، من الحصيلة السلبية إلى الحصيلة الإيجابية، حيث ورفعت قيمة أرباحها ب1مليار دينار، مشيرا إلى أن من بين ما يجب أن يتغير في "الجزائرية" هو تحسين نوعية الخدمات المقدمة، من خلال تثمين الثروة البشرية وتأهيلها وجعل سلوك العاملين لدى الشركة أكثر احترافية، حتى يتم الانتقال من ثقافة الإنتاج إلى ثقافة الخدمة. واستبعد المتحدث من جانب آخر إمكانيات لجوء الدولة على فتح رأسمال "الجزائرية" معتبرا بأن ذلك لن يقدم لها أي شيء، خاصة وأنها مصنفة ضمن الشركات الاستراتيجية التي ظلت تقاوم في فترة "العشرية السوداء"، حيث ضمنت لوحدها خدمة النقل الجوي في الوقت الذي غادرت كل الشركات الأخرى الجزائر. وعن مشكل التأخر في الرحلات الذي لازال يشكل النقطة السوداء في عمل الجوية الجزائرية، اعترف السيد بوعبد الله بأن هذا المشكل تتحمل مسؤوليته الشركة، وذلك لكون برنامج عملها أكبر من الإمكانيات التي تتوفر عليها من حيث تعداد الأسطول الجوي، الأمر الذي يبرز أهمية تعزيز هذا الأخير بعدد إضافي من الطائرات.