كشف الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد الله عن قبول مجلس مساهمات الدولة مخطط التنمية الذي سبق وأن عرضه وزير النقل عمار تو، في إطار الإستراتيجية التنموية للقطاع والذي سيتم تطبيقه على المدى المتوسط 2009/2014، بقيمة 100 مليار دج (1 المليار أورو)، مضيفا أن جميع مطالب الخطوط الجوية الجزائرية تم اتخاذها بعين الاعتبار ومنها ما هو حيز الدراسة. واعترف بوعبد الله في تصريح خص به حصة "ضيف التحرير" التي بثتها القناة الإذاعية الثالثة أمس، بتدني مستوى الخدمات بالشركة، مشيرا إلى مجموعة من الإجراءات التي ستتخذها الشركة لرفع مستوى الخدمات وهي الإجراءات. ويتعلق الأمر بإنشاء أكاديمية خاصة بالخطوط الجوية الجزائرية تركز على تكوين العامل البشري والتخصص في المانجمنت سعيا للانتقال من ثقافة الإنتاج إلى ثقافة الخدمات. من جهة أخرى تطرق المسؤول الأول للخطوط الجوية الجزائرية إلى الطلب الذي تم طرحه –مؤخرا- على مستوى مجلس الوزراء والمتعلق برفع رأسمال الشركة الذي لا يزال حاليا حيز الدراسة، مشيرا في ذات السياق إلى المجهودات التي تم بذلها، منذ توليه زمام الأمور في الشركة، من بينها تقليص حجم الديون التي لم تكن تقل عن 3 مليار دج خلال الثلاث سنوات المنصرمة، بسبب الاستغلال السلبي للموارد، إلا أن الأمور تغيرت في نشاط 2008، وتراجع حجم الديون إلى 208 مليون دج في نفس الوقت الذي ارتفعت الأرباح بمليون دج خلال نفس الفترة. في سياق متصل تطرق الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية عبد الوحيد بوعبد الله إلى طلب الإعفاء من الضرائب الذي تم التقدم به مؤخرا، والذي سيتم الفصل فيه قريبا على مستوى صندوق الاستثمارات. والفضل في ذلك، يقول بوعبد الله، يعود إلى تدخل الوزير الأول أحمد أويحيى لتفعيل الملف والالتفاتة المسؤولة لجميع متطلبات الشركة في إطار تحقيق التنمية والطفرة المرجوة. هذا واستبعد بوعبد الله فتح رأسمال شركة الخطوط الجوية الجزائرية في الوقت الحالي، وبصفة خاصة بالنسبة إلى الشركة الأم، باعتبار أن الإجراء "لن يضيف أي شيء جديد ماعدا بعض الفروع التابعة للشركة تستحق أن تكون مؤسسات قائمة بذاتها لتوسيع النشاط الجوي أكثر وجعل مستوى الخدمات في مستوى مقاييس الجودة العالمية"، كالصيانة مثلا. في سياق متصل أشار الرئيس المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية إلى اقتناء الأربع طائرات الأولىضمن برنامج تدعيم حظيرة الشركة ب 15 طائرة بتكلفة لا تقل عن 70مليون أورو، في انتظار تطوير كل ما له علاقة بالتسيير في مجالات متعددة (الصيانة، الموارد البشرية...)، واستحداث نظام جديد للحجز.