حاولت إدارة الاحتلال الاسرائيلي أمس تبرير جريمتها ضد سكان قطاع غزة بمبرر بقاء هذه الأرض الفلسطينية تحت سيطرة حركة المقاومة الاسلامية· وتحاول اسرائيل تبرير جريمة حصارها لقطاع غزة وكأن عملياتها العسكرية الأخيرة وجرائمها المتلاحقة ضد نشطاء وقيادات هذه الحركة لم تكفها ودفع بها إلى فرض عقاب جماعي ضد مليوني فلسطيني، غير عابئة بالنداءات المحتشمة التي أصدرتها بعض العواصم الدولية لوقف هذا العدوان· وفي تحد لكل العرب والمجموعة الدولية تحجج رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود أولمرت بأنه لن يقبل بأن يعيش آلاف الاسرائيليين تحت وقع صواريخ القسام في وقت يعيش سكان غزة حياة عادية· ويكون أولمرت قد تناسى قاصداً المعاناة اليومية للعائلات الفلسطينية جراء عمليات الاغتيال الانتقائية وعمليات القصف العشوائية والاجتياحات المتكررة عليها، منذ أن تولى سابقه آرييل شارون رئاسة الحكومة، وواصل هو نهجه في تقتيل الأبرياء الفلسطينيين والقول في كل مرة أنهم نشطاء حماس والجهاد الاسلامي· وتعمد أولمرت الكذب واختلاق حقائق مزيفة عندما أكد أن عمليات قوات جيش الاحتلال تستهدف مقاتلين ارهابيين،، في اشارة الى فدائيي المقاومة ولكن الحقيقة التي لايريد الاعتراف بها صور الأطفال الرضع وتلاميذ المدارس الذين يتم اخراجهم جثثا هامدة من تحت أنقاض بنايات هدمت فوق رؤوسهم ولم يعد أيضا بالامكان إيجاد أسرة فلسطينية واحدة لم تكتو بنار الجبروت الاسرائيلي بفقدان واحد من أعضائها وفي كثير من الحالات العديد منهم ضمن قوافل الشهداء الذين يسقطون يوميا برصاص الاحتلال· ولو كانت نية الاحتلال ضرب عناصر المقاومة فعلا لما لجأت الى هذه السياسة العقابية وكان يكفيها استهدافهم كما فعلت دوما بعمليات قصف جوي أو اختطاف أو ملاحقة واغتيال· وقد جاءت تصريحات رئيس حزب الليكود بنيامين نتانياهو لتدحض مزاعم أولمرت بعد أن طالب هذا الأخير بتشديد القبضة على غزة لوقف اطلاق صواريخ القسام وإسقاط حركة حماس وبقناعة أن حرب استنزاف تستدعي ردًا أعنف·والواقع أن نتانياهو لم يعبر سوى عن منطق تعامل ادارة الاحتلال سواء في عهد الليكود أو كاديما أو العمل·وهو المنطق الذي جعل ادارة الاحتلال تشن حربا على ممثل الأممالمتحدة لحقوق الانسان الذي تجرأ وانتقد وضعية حقوق الانسان في الأراضي المحتلة واتهم جنود الاحتلال باقتراف جرائم حرب في قطاع غزة·
