شرع ثلاثون إطارا من قطاع الطاقة أمس بالجزائر العاصمة في تكوين حول الضبط في المجال الكهربائي سيتم توسيعه إلى طاقم التأطير التابع للقطاعات الأخرى. وستكون هذه الدورة الأولى المتعلقة بإصلاح القطاع الكهربائي التي بادر بتنظيمها المعهد الجزائري للبترول بالشراكة مع المعهد الإيطالي المتخصص متبوعة بدورات أخرى لتشمل 400 إطار ومسير في مختلف القطاعات. (و.أ) وأوضح وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل الذي كان حاضرا خلال إطلاق الدورة أن هذا التكوين الموجه لمرافقة التحولات التي حدثت في قطاع الطاقة في السنوات الأخيرة يهدف إلى "تطوير كفاءات إطارات القطاع بغية الاستجابة لحاجيات السوق الوطنية أولا ثم تصدير الطاقة الكهربائية" . كما أبرز السيد خليل المجهود الذي بذل من أجل تكوين مؤطرين لضمان استقلالية في هذا المجال و"ترقية التكوين كمصدر ربح من خلال تكوين إطارات أجنبية" . وأضاف الوزير أن هذا الجانب يشكل "مصدر للمداخيل سيسمح بإضفاء الطابع الدولي على المعاهد الجزائرية للتكوين على المدى البعيد" . ومن جهتها أشارت مستشارة لدى الوزارة السيدة شهرزاد بوتيرة إلى أن هذا التكوين المخصص للمرة الأولى للضبط الكهربائي يتعلق ب"تقديم القواعيد العقلانية والخبرات لتسيير الاستثمار وضبط الأنظمة الكهربائية وكذا تطوير معرفة جيدة لمختلف الحلول التقنية والاقتصادية" . وستخصص الدورات الأخرى المبرمجة في إطار هذا التكوين الذي سينتهي في أفريل 2010 "التسيير التوقعي واستثمار الإنتاج الكهربائي" و"تسيير نقل الكهرباء" و"تخطيط وتسعيرة نقل الكهرباء" و"تسيير وتخطيط شبكة توزيع الكهرباء" . وحسب آفاق التطور لسونلغاز فإنه من المرتقت أن تبلغ طاقة الإنتاج الكهربائي للفترة الممتدة من 2009 إلى 2019 ما يعادل 11.800 ميغاواط بالنسبة لشبكة الربط الوطنية و500 ميغاواط بالنسبة للشبكات المعزولة بالجنوب. ومن المنتظر تشغيل حوالي 15 محطة كهربائية تابعة لسونلغاز وشروع منتجين آخرين في العمل بين 2009 و2015 . ويرتقب هذا المخطط إنجاز خط بطاقة 400 كيلوفولت سيربط الشمال بالجنوب، بحيث من المنتظر تشغيله في 2012 . كما سيتم إنجاز خط أخر بطاقة 400 كيلوفولت بالجنوب الكبير سيتم تشغيله في 2015 .