نفذت الحقوقية الصحراوية المعروفة اميناتو حيدر تهديدها بشن إضراب عن الطعام باشرته مساء أول أمس في بهو مطار ارخبيل جزر الكناري الاسباني احتجاجا على قيام المغرب بطردها من العيونالمحتلة من جهة وللضغط على السلطات الإسبانية من أجل إرجاعها إلى "ذويها وعائلتها وشعبها" في الأراضي الصحراوية المحتلة من جهة ثانية. وقالت "غاندي الصحراوية" لصحيفة "الباييس" إنني رأيت كثيرا من الأشياء في حياتي لكنني لم أتخيل أبدا أن تصل درجة تواطؤ الدولة الاسبانية مع المغرب إلى هذا الحد". وأضافت بكثير من المرارة واليأس من الموقف الاسباني أنني "أفضل سجنا في الصحراء الغربية على ان أكون محتجزة في اسبانيا". وهو ما جعل صحافية الباييس تؤكد "أن الحقوقية الصحراوية تعرف عما تتكلم لأنها كانت معتقلة لمدة أربع سنوات في سجون سرية مغربية". وأشارت إلى أن "طردها يدخل ضمن خطة مغربية لتشديد القبضة الأمنية ضد الاستقلاليين الصحراويين". وكانت اميناتو حيدر اتهمت الحكومة الاسبانية بالتواطؤ مع نظيرتها المغربية بعدما منعتها من مغادرة الأراضي الاسبانية بحجة أنها لا تحوز على جواز سفرها الذي سحب منها في المغرب وهي التي سمحت لها بالنزول في مطار لانزاروت في جزر الكناري دون هذا الجواز. وقالت إيناس ميراندا محامية الحقوقية الصحراوية المعتادة على حضور محاكمات المناضلين الصحراويين في المغرب ان "اسبانيا قد حكمت على حيدر بالسجن الذي ما هو للأسف إلا مطار جزيرة لانزاروت". ووجهت المحامية انتقادات لاذعة باتجاه الحكومة الاسبانية التي "ترغم حيدر على أن تكون في المكان الذي لا ترغب ان تكون فيه" متهمة إياها "بأنها احتجزتها رغما عن إرادتها وإلزامها بالدخول إلى اسبانيا". وأكدت على تواطؤ مؤكد بين الحكومتين الاسبانية والمغربية بدليل إرغام المناضلة الصحراوية على دخول التراب الاسباني والبقاء فيه وبدون جواز سفر ويتم منعها من مغادرة الإقليم الاسباني بداعي أنها لا تمتلك جواز السفر". وكشفت يومية "الموندو" أن الأجهزة الأمنية الاسبانية انتقدت "التناقض" الذي وقعت فيه وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية في تعاملها مع قضية حيدر على اعتبار أن "إجراءات الدخول والخروج من التراب الاسباني هي نفسها وإذا كانت الحكومة لا تريد السماح لحيدر بالخروج من اسبانيا بدون جواز سفر فإن هذا البلد لم يكن ليسمح أبدا بدخولها مادامت لا تحوز على هذه الوثيقة التي صودرت منها من قبل عناصر الدرك الملكي المغربي". مقابل ذلك حيا مجلس الوزراء الصحراوي تصاعد المقاومة السلمية في الأراضي المحتلة وجنوب المغرب وفي الجامعات المغربية واستماتة أبناء الشعب الصحراوي في التشبث بالدفاع عن الحقوق الوطنية المقدسة. وأدان المجلس عملية اختطاف واعتقال النشطاء الحقوقيين السبعة من طرف السلطات المغربية وتهديدها بتقديمهم إلى محكمة عسكرية بعد أن قاموا بزيارة مخيمات اللاجئين الصحراويين. واستنكر مجلس الوزراء الصحراوي بشدة ما جاء في خطاب ملك المغرب الأخير معتبرا إياه "دليلا على قيادته شخصيا لأعمال القمع وانتهاكات حقوق الإنسان ونهب الثروات الطبيعية والاستيطان في الصحراء الغربية وإمعانا في مواصلة سياسة التوسع التي كانت ولازالت تشكل الخطر الحقيقي على استقرار وسلام شعوب المنطقة". وبعد أن أشار المجلس إلى اعتقال ثم النفي القسري للناشطة الحقوقية أمنتو حيدر من العيون إلى جزيرة لانثارتي الاسبانية وحرمانها من لقاء أبنائها وعائلتها طالب من المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتمكين هذه المواطنة الصحراوية من دخول ترابها الوطني بكل حرية وتمتيعها بكل الحريات الأساسية. تزامنا مع ذلك دعت المجموعة البرلمانية الألمانية داي لينك-بوندستاغ الحكومة الفيدرالية الألمانية إلى التحرك من اجل الإفراج عن الناشطين الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين أوقفتهم السلطات المغربية مؤخرا. وقال أنيت غروث الناطقة الرسمية باسم هذه المجموعة البرلمانية أنه يتوجب على الحكومة الفدرالية أن "تتحرك بشكل دبلوماسي ونشيط" أمام التوقيف غير الشرعي للناشطين الصحراويين السبعة والتدخل من اجل اطلاق سراحهم على الفور". كما ألحت غروث على حق ممثلي منظمات حقوق الإنسان "في دخول الأراضي الصحراوية المحتلة من قبل المغرب بكل حرية" داعية إلى "الإفراج اللامشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين".
