كشف رئيس بلدية الرايس حميدو، السيد بوجمعة زعيوة، ل"المساء"، عن تقدم نسبة الإنجاز ب 80 بالمائة في اطار مشروع 1600 مسكن الموجهة لمواطني العاصمة. وقد استفادت البلدية المذكورة من موقعين ببلدية عين البنيان بمجموع 190 وحدة سكنية، حيث سجل تماطل في انجاز هذه السكنات خصوصا بالموقع الثاني... وأرجع ذات المتحدث، التأخر الحاصل في إنجاز سكنات الموقع الثاني الذي يضم 94 وحدة سكنية، الى المقاول، الذي يقول السيد زعيوة بشأنه، أنه عرقل السير العادي للمشروع، الأمر الذي أثار استياء بعض المواطنين بعد أن علقوا آمالا كبيرة على هذا النوع من السكن قبل أن يتأخر لأسباب تبقى مجهولة لديهم، إذ حرم 53 مواطنا من الاستفادة بدعوى أنهم ليس بإمكانهم دفع مستحقات الشطر الاول التي رفع سعرها الى 280 مليون سنتيم، بيد أن قانون 2005، يقول محدثنا، يحدد السعر ب 250 مليون سنتيم، ويرى أن الإجراء غير قانوني أو بالأحرى، تعجيزي، فضلا عن تجاوزاته التي وصفها السيد زعيوة بالخطيرة، حيث عمد ذات المقاول إلى إدراج 53 مستفيدا من خارج البلدية بدون علم السلطات المحلية ولا مديرية السكن، وهو خرق واضح للقوانين، يضيف محدثنا "الامر الذي جعلنا نتدخل كمسؤولين لوضع النقاط على الحروف، وذلك بتجميد القائمة واستبدلها بقائمة إسمية أخرى تضم 53 مواطنا في حاجة ماسة إلى السكن". وقد تم كل هذا في شهر جويلية الفارط، ومنذ ذلك التاريخ يضيف السيد زعيوة لم يتم استدعاء هؤلاء المواطنين لاستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها التي تعقب شروط الاستفادة، وبقي المواطن في حيرة من أمره، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد يضيف السيد زعيوة، بل تعداه الى التعمد في التماطل في الأشغال، وبذلك يكون قد رد الكيل كيلين في ظل حاجة المواطن الماسة إلى سكن يأويه.