تحولت قضية النفايات الصناعية بمدينة سيدي بلعباس في الآونة الأخيرة، إلى ملف شائك يستدعى دراسته من شتى الجوانب، وذلك بالنظر إلى اتساع نطاقه ومن خلال المخلفات السلبية الناتجة عن السموم الصادرة من مختلف المؤسسات الصناعية، وفي هذا السياق تشير آخر الأرقام المستقاة من الجهات المعنية، إلى أن نفايات المستشفيات المنتشرة على المستوى الولائي تفوق كمياتها 187 كلغ يوميا.. منها 81 كلغ أسبوعيا مخلفات المخابر يتم توجيهها كلية نحو المفرغات العمومية، باعتبار أن مراكز الدفن التقني التابعة لها تبقى خارج النشاط في انتظار إعادة بعثها من جديد. وهي نفس الوضعية التي سجلت بالنسبة لمخلفات المؤسسات الصناعية، فعلى سبيل المثال، فإن مركب العتاد الفلاحي يطرح لوحده 72 طنا من النفايات سنويا تحتوى على مادة السيانور الخطيرة التي تشكل تهديدا للوسط البيئي والبشري على حد سواء، في حين تصدر عن المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية أزيد من 56 طنا من النفايات المشعة والأوحال التي لا تستوعبها محطة التصفية التابعة للمؤسسة، إذ يتم التخلص منها عن طريق المفرغات العشوائية التي لا تتوفر على أدنى الشروط المعمول بها في هذا المجال، إضافة إلى عملية الحرق العشوائي لهذه المواد الملوثة، وما يترتب عنها من آثار سلبية على صحة وسلامة المواطنين، خاصة وأنها تحتوى على مواد كيميائية، حيث يرجح أن تعرف هذه الأرقام ارتفاعا خلال الأشهر القليلة القادمة، خصوصا وأن مدينة سيدي بلعباس رغم تميزها بالطابع الصناعي، إلا أنها تحتوى على مركز تقني واحد للدفن، وفي هذا الصدد أكدت مصالح مديرية البيئة، بأنه تم وضع استراتيجية تهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز دفن تقني أخرى لاحتواء هذه الظاهرة، ناهيك عن ضبط أهداف عاجلة بغية تسوية وضعية المفرغات العشوائية المنتشرة بمحاذاة المركز الصناعي الكائن بالمخرج الشمالي للولاية.