باشرت المكاتب الولائية للأحزاب النشطة بولاية تبسة حملتها بتكثيف نشاطاتها ولقاءاتها بالمنتخبين في المجالس البلدية والولائية والتكتلات الحزبية بهدف الوصول إلى تحالف لتعزيز أصواتها في انتخابات مجلس الأمة التي ستنظم في ال29 من شهر ديسمبر الجاري. والتي يطمح من خلالها المترشحون بمختلف انتماءاتهم الحزبية للفوز بمقعد في الغرفة الأولى للبرلمان لتعزيز مكانة أحزابهم في أعلى هيئة تشريعية في البلاد. ويتوقع المتتبعون للساحة السياسية في أوساط المجتمع التبسي أن يفوز حزب جبهة التحرير الوطني بهذا المقعد في الوقت الذي يحظى فيه مرشحه بإجماع منتخبي الآفلان في المجالس المنتخبة البلدية والولائية والذين يمثلون الأغلبية الساحقة ب109 مقعد من مجموع 297 مقعدا، ليحتل بذلك المركز الأول ثم يليه حزب التجمع الوطني الديمقراطي ب63 مقعدا والجبهة الوطنية الجزائرية ب39 مقعدا وكذا حركة مجتمع السلم ب38 مقعدا، مما يجعله المرشح الأول للفوز بهذا المقعد ليصعب بذلك من مهام المترشحين الآخرين، إلا أن التكهن يبقى صعبا ورهان تحدي هذا السباق يزداد صعوبة يوما بعد يوم. من جهة أخرى أكد أعضاء مكتب محافظة حزب جبهة التحرير الوطني طرح نقاط تنظيمية عديدة في تجمعاتهم تصدرتها تعليمة الأمين العام للحزب المتضمنة التزام وانضباط المنتخبين وإلزامهم بدعم ومساندة مرشح الحزب في هذا الموعد وإقصاء كل من لا يحترم بنود التعليمة المتعلقة بالانتخاب. لكن مقابل ذلك أكدت مصادر مقربة من المحافظة أنه تم إقصاء أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي من صفوف الحزب العتيد، بعد التأكد من اختراقه لهذه التعليمة ونشاطه لفائدة مترشح من حزب آخر. وقد أكد أعضاء الحزب أن صرامة القانون ستكون سدا منيعا على كل منتخب ومناضل لم يحترم ولم يلتزم بمحتوى التعليمات الصادرة عن القيادة المركزية للحزب.