ما تزال عروض الاستثمار الخاصة باستغلال حمام سيدي طراد المعدني ببلدية الزيتونة بالطارف، تعترضها العديد من العراقيل الإدارية، وهو ما رهن مصير هذا المعلم السياحي الذي يشهد سنويا توافد آلاف الزوار من مناطق عديدة من الوطن. يعود تاريخ أول عملية لاستغلال هذا الحمام إلى بداية التسعينيات، حيث منحت بلدية الزيتونة رخصة لأحد الخواص لإقامة مركب سياحي صغير بالمنطقة، وهي العملية التي فشلت وتسببت في تشويه الحمام بالنظر إلى الطبيعة البدائية والفوضوية للبناء، الذي انجز وسط الحمام لتتوقف العملية نهائيا منذ سنة 2000. وأفادت مصادر مطلعة، أن عدة الملفات أودعت لدى وكالة دعم الاستثمار لاستغلال حمام سيدي طراد، غير أنها لم تفصل في أي منها بسبب تعقد الإجراءات القانونية، إلى جانب تعرض الحمام نفسه إلى بعض التغييرات، حيث تفيد المعلومات بتراجع منسوب المياه المتفدقة من الجبال المجاورة الى مادون 10 لترات في الثانية بعد أن كان مركز الدراسات السياحية والفيزيولوجية قد قدرها 30 ل/ثا سنة 1985، كما طرحت السلطات المحلية مشكلة العقار وتواجد الحمام وسط محيط غابي، ما يستدعى الحصول على موافقة عدد هائل من الأطراف على غرار مصالح أملاك الدولة والري ومحافظة الغابات، وهي عملية معقدة فشل معظم المستثمرين في تجاوزها. وحسب مصالح البلدية، فإن عملية استغلال هذا المرفق تعقدت نتيجة عزوف المستثمرين، وأن المصالح البلدية قامت بتوفير كامل الشروط الضرورية لاستقطاب هؤلاء كتعبيد الطريق على طول 20 كلم انطلاقا من مقر بلدية الزيتونة وتزويد المنطقة بالكهرباء ومياه الشرب. وتفيد الدراسات المنجزة من قبل مركز الدراسات السياحية على هذا الحمام، بوجود كميات هائلة من المياه المعدنية التي تتجاوز حرارتها 50 درجة وذات فائدة علاجية لأكثر من عشرة من أمراض معروفة، على غرار الربو والأمراض الجلدية والروماتيزم.