تعتزم شركة أوراسكوم تيليكوم الجزائر دفع 20 بالمئة من قيمة الضرائب المستحقة عليها قبل الدخول في مفاوضات مع الحكومة بغرض وضع رزنامة يتم من خلالها تحديد آجال لتسوية مستحقاتها. ونقلت رويترز أمس عن عضو مجلس إدارة شركة أوراسكوم تيليكوم السيد اليكس شلبي تأكيده بأن فرع الشركة بالجزائر المالك للمتعامل للهاتف النقال "جازي" سيدفع قريبا 20 بالمئة من قيمة الضرائب المستحقة لمصلحة الضرائب أي ما يعادل قرابة 120 مليون دولار من القيمة الإجمالية المقدرة ب596.6 مليون دولار. وأكد السيد شلبي للوكالة أن الحكومة الجزائرية وافقت على طلب تقدم به مجلس إدارة شركة أوراسكوم لدفع شطر من قيمة الضرائب قبل الدخول في مفاوضات قصد تحديد آجال زمنية تمكن الشركة من تسوية وضعيتها إزاء مصالح الضرائب. وتعد هذه أول مرة يتحدث فيها مسؤولو شركة أوراسكوم عن إيجاد مخرج لوضعيتها تجاه مصالح الضرائب بعد أن تمت مطالبتها بصفة رسمية بضرورة أن تقوم بتسديد تلك المستحقات. وكان الوزير الأول السيد أحمد أويحيى أكد بخصوص هذه القضية أن التنظيم الضريبي في الجزائر ينطبق سواء على المؤسسات الوطنية أو الأجنبية. وأوضح أن قضية أوراسكوم "تعود إلى 12 شهرا مضت وليست وليدة اليوم". وأضاف أن "المتعامل نفسه قد أعرب عن أمله في أن لا يتم نشر هذا الإجراء الخاص بالتقويم" إلى غاية إيجاد تسوية مع مصالح الضرائب. وذكر الوزير الأول أن "هذه المؤسسة طلبت من السلطات الجبائية الجزائرية عدم الإفصاح عن أي شيء (حول هذه القضية) حتى لا يؤثر ذلك على نشاطاتها الدولية ولكن في اليوم الذي تم اتهامنا -بالقرصنة- بخصوص تحويل رؤوس أموال إلى الخارج قامت السلطات الجبائية الجزائرية بتطبيق القانون الساري المفعول لأن تحويل رؤوس الأموال لا يمكن أن يتم دون دفع الحقوق الجبائية".