رفضت مصالح الضرائب الطعن الذي تقدمت به شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر مالكة شركة الهاتف النقال "جازي"، نهاية العام الماضي بشأن قيمة ديونها المستحقة لدى الضرائب والمقدرة ب569.6 مليون دولار. وذكرت أوراسكوم في بيان لها وزع بالقاهرة حيث يوجد مقر الشركة الأم أن الطعن الذي رفعته في ديسمبر الماضي لدى السلطات الجزائرية بخصوص مراجعة قيمة مستحقاتها الضريبة للسنوات الممتدة من 2004 إلى 2007 قوبل بالرفض، وهو ما يجلعها أمام حتمية دفع 20 بالمئة من تلك الديون أي ما يقدر ب110 ملايين دولار في أقرب الآجال إذا ما أرادت إيداع طلب الدخول في مفاوضات أخرى مع مصلحة الضرائب لإيجاد أرضية اتفاق حول تسوية هذا الإشكال القانوني والتجاري. ويأتي هذا التطور أياما فقط بعد تأكيد وزير المالية السيد كريم جودي بأن مصالح الضرائب مطالبة بتحصيل الضرائب من "أوراسكوم تيليكوم" على غرار ما هو معمول به مع كافة الشركات الناشطة في الجزائر، وقال في تصريحات أدلى بها بداية الشهر الجاري في جلسة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان "كل متعامل لديه حقوق وواجبات وهو مطالب بدفع مستحقاته، لأن هناك دولة ونعمل على أن تدفع هذه المستحقات". وفي توضيح للجانب العملي لتسوية هذا الخلاف فإن مسؤولي مصالح الضرائب يؤكدون أنه يتعين قبل الدخول في مفاوضات مع الشركة بخصوص وضع رزنامة لتسوية تلك الديون دفع 20 بالمئة من قيمتها. وينص القانون الجزائري فيما يخص طريقة تسوية مثل هذه الملفات على ضرورة دفع الشركة ل20 بالمئة من قيمة الضرائب المستحقة عليها قبل قبول أي طعن مقدم، وفي حال لم يتم ذلك فإن الجانبين المتنازعين يحق لهما اللجوء إلى القضاء. وذكرت مصادر على صلة بهذا الملف أنه أمام إدارة "جازي" فترة تمتد إلى غاية شهر ماي القادم لتسوية وضعيتها في إطار الطعن الذي رفعته، وأنها تملك حق رفع دعوى قضائية، وهو نفس الإجراء الذي يمكن أن تتخذه إدارة الضرائب. وبعد صدور قرار مصلحة الضرائب أكدت شركة أوراسكوم تليكوم في بيانها أنها ستمتثل لهذا القرار، غير أنها لم تستبعد اللجوء إلى الطعن فيه مجددا وفقا للقانون المعمول به في هذا الشأن وهو اللجوء إلى مجلس الدولة. وتأتي هذه التطورات في شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر في وقت نفى فيه الرئيس التنفيذي للشركة ومالكها السيد نجيب ساويرس وجود خطط للتخلي عن حصص في الشركة لشركاء آخرين فيها. ونقلت وكالات إعلام أجنبية تصريحات أدلى بها السيد ساويرس في الإمارات العربية المتحدة قبل يومين "لسنا مشاركين في أية محادثات تهدف إلى بيع حصة في الشركة". وجاءت تلك التوضيحات مخالفة تماما لما يروج له في الساحة حول ضائقة مالية تعاني منها الشركة مما دفعها إلى البحث عن مساهمين جدد فيها وتخلي مالكها عن أسهم لصالحهم. وللإشارة فإن فرع شركة أوراسكوم بالجزائر يحقق مداخيل بقيمة 2 مليار دولار وأرباح ب1 مليار دولار دون حساب تكلفة التشغيل والضرائب.
