استفادت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، التي دخل عمالها في اضراب، من عدة إجراءات هامة بادرت بها السلطات العمومية كاستجابة منها لانشغالات الاتحاد العام للعمال الجزائريين، حسبما أعلن عنه الأمين العام للاتحاد السيد عبد المجيد سيدي السعيد. وذكر بيان للمركزية النقابية أنه بعد العديد من التدخلات لدى السلطات العمومية بشأن بعث فرع الميكانيك والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتعدين، أنهى الاتحاد العام للعمال الجزائريين إلى علم العمال والأسرة النقابية أن هذه الصناعة على غرار قطاعات أخرى تخضع حاليا لبرامج عصرنة وإنعاش اقتصادي أقرها رئيس الجمهورية. وفي السياق؛ أبرز الاتحاد العام للعمال الجزائريين أهمية الإجراءات التي استفادت منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية التي شهدت صعوبات جسيمة ومتعددة كادت تعصف بها من بينها على الصعيد المالي معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج وإسهام نقدي بقيمة 5،5 مليار دج موجه لإعادة التوازن المالي وتعزيز الأموال الخاصة. كما شملت الإجراءات "تقويم التسعيرات الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات ووضع جهاز يفرض على المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والبرامج الأخرى لدعم التشغيل، اقتناء السيارات حصريا من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية" حسبما جاء في البيان الذي ذكر أيضا "تمويل الاستثمار الذي يتم طلبه من الصندوق الوطني للاستثمار والذي يقدر ب11 مليار دج طوال 20 سنة مع الاستفادة من 7 سنوات إعفاء ونسبة مخفضة تقدر ب 2 بالمائة. وأوضح المصدر أن وزارة المالية اخطرت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بأن منتجاتها لا تخضع للرسم الجديد المفروض لدى تسويق الحافلات الجديدة. وفي الشق التجاري؛ أوضح الاتحاد العام للعمال الجزائريين أنه تم تقديم طلبيات للشركة الوطنية للسيارات الصناعية تقدر ب9296 حافلة وشاحنة عن مختلف الوزارات على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي وكذا بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين على مستوى مقرات الولايات.. وحول آفاق تطوير الشركة الوطنية للسيارات الصناعية ذكر البيان بإجراءات تخص مشاريع الشراكة والعصرنة وتطوير انتاج مركب الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة ومشاريع مناولة هامة مع شركات صناعيين قيد الانجاز حاليا على مستوى مركبات المحركات بعين سمارة ومركب تيارت. وأضاف بيان المركزية النقابية أن سلسلة الاجراءات هذه ستسمح باستحداث 3000 منصب شغل مباشر. وبخصوص رفع الأجور، أوضح بيان الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن الثلاثية الأخيرة قررت أن تباشر المفاوضات حول رفع الأجور في إطار اتفاقيات الفروع الجماعية والمؤسسات ،وأضاف أن هذه المفاوضات ستشمل كافة المؤسسات العمومية والخاصة. وبهذا الصدد أضاف المصدر أنه "سيتم تنظيم اجتماع للفيدراليات الوطنية مع الأمين الوطني للاتحاد العام للعمال الجزائريين لتحديد آليات التفاوض. وعن التقاعد المسبق؛ اعتبرت المركزية النقابية أنه من المهم الإشارة إليه بهدف طمأنة العمال إلى أن اجراء التقاعد الحالي لا يزال ساري المفعول إلى غاية إصدار نص قانون جديد من شأنه أن يحفظ الحق في التقاعد بالنسبة للعمال الذين يستوفون الشروط حتى بعد إصداره. ومن جهة أخرى؛ اعتبر البيان أنه لاستبعاد أي تأويل خاطئ حول المناصب الشاقة والتي يترتب عنها ضرر خاص ينص القانون الخاص بالتقاعد رقم 83 /12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 في المادة 7 على إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية. وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن "كل هذه الإجراءات الرامية إلى بعث آلية الانتاج الوطني كفيلة بالإسهام في تأمين واستحداث مناصب شغل وكذا تحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال وعائلاتهم" ،مؤكدا أن "هذا لن يتم إلا من خلال التجنيد الفعلي للإرادات الحسنة في جو هادئ تسوده الثقة المتبادلة. وللإشارة، فقد قرر عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية بالرويبة أول أمس مواصلة اضرابهم الذي انطلق منذ خمسة أيام حول مطالب متعلقة بالأجور والتقاعد المسبق. وطالب المضربون عن العمل بزيادة معتبرة لأجورهم بما يتناسب مع القدرة الشرائية حسب ما ذكر ممثلوهم.
