كشفت، المركزية النقابية، عن وجود مشروع لتطوير وتفعيل آداء الشركة الوطنية للسيارات الصناعية عن طريق العصرنة في إطار الشراكة، حيث تراهن عليه في استحداث ما يناهز 3000 منصب شغل مباشر، والتزمت بالشروع خلال الأسابيع المقبلة بفتح مفاوضات لرفع أجور عمال جميع المؤسسات العمومية والخاصة، تجسيدا لقرارات قمة الثلاثية الأخيرة . أعلنت، المركزية النقابية، في بيان تسلمت ''الشعب'' نسخة منه، أن سيدي السعيد عبد المجيد الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين سيعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا للفدراليات الوطنية، بهدف إرساء أرضية التفاوض والإتفاق على الآليات التي تسمح بالتوصل لنقاط اتفاق تجعل من الحوار والتفاوض مرنا ونتائجه مثمرة . وخرجت، المركزية النقابية، عن صمتها عقب مواصلة عمال المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية شن إضراب احتجاجي سيدخل أسبوعه الأول . وتحدث، بيان قيادة دار الشعب، عن التحديات الكبيرة التي واجهتها المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية، والتي كانت مهددة بالإفلاس والغلق، غير أن ذات البيان أضاف موضحا أن تحرك السلطات العمومية جاء بطلب من الإتحاد العام للعمال الجزائريين الذي رفع هذا الإنشغال، ولقي استجابة، اتخذت على إثرها إجراءات تكتسي أهمية وانتشلت هذه المؤسسة من حافة الخطر. ومن بين تدخلات المركزية النقابية لدى السلطات العمومية اقتراح إعادة بعث عدة فروع، من بينها فرع الميكانيك والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية، إلى جانب فرع التعدين، مما سمح باستفادة هذه الأخيرة ونقصد بها الفروع من برامج عصرنه وإنعاش اقتصادي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة . وسمحت ذات الإجراءات في إطار إعادة عصرنة المؤسسات، أضاف بيان المركزية النقابية مؤكدا أن إجراءات جد مهمة استفادت منها الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، على غرار معالجة ديونها التي تناهز 62 مليار دينار وبإسهام مالي يقدر بنحو 5,5 مليار دينار كي تستعيد توازنها المالي، إلى جانب تقويم التسعيرات الجمركية المفروضة على صناعة السيارات ووضع جهاز يفرض على المستفيدين من برنامج الوكالة الوطنية للسيارات الصناعية والبرامج الأخرى لدعم التشغيل اقتناء السيارات من الشركة الوطنية للسيارات الصناعية على وجه التحديد . وتم التذكير بأن تمويل الاستثمار الذي يتم طلبه من طرف الصندوق الوطني للاستثمار والمقدر بنحو 11 مليار دينار طيلة 20 سنة مع الإستفادة من 7 سنوات إعفاء ونسبة مخفضة تقدر ب 2 بالمائة . وللطمأنة، أكد الإتحاد العام للعمال الجزائريين أن الشركة الوطنية للسيارات الصناعية تسلمت طلبية قدرت ب 9296 حافلة وشاحنة، تقدمت بها وزارتا الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين . وفيما يتعلق بمشروع إلغاء نظام التقاعد المسبق والذي رفع انشغاله العمال المحتجين، جددت المركزية النقابية التأكيد أن النظام الحالي مازال ساري المفعول حتى يصدر نص قانوني جديد من شأنه، كما طمأنت، أن يحفظ الحق في التقاعد بالنسبة للعمال الذين يستوفون الشروط حتى بعد صدوره . وبلغة تفاؤلية أثنت نقابة دار الشعب على جميع الإجراءات المتخذة، والتي تهدف إلى استحداث مناصب شغل جديدة ورفع القدرة الاجتماعية للجبهة الاجتماعية.
