لجأ الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد إلى التعامل مع إضراب عمال شركة »سوناكوم« بالرويبة، عبر البيانات، وأكد أن الشركة استفادت من مساعدات مالية غير مسبوقة بهدف الإبقاء عليها وأن الثلاثية أقرت البدء في مفاوضات حول الأجور بالنسبة للقطاع الاقتصادي معلنا عن لقاء مرتقب مع الفدراليات لتحديد آليات التفاوض، موازاة مع ذلك أوردت ممثلة عن العمال، سامية بوجناح، أن لقاء سيُعقد اليوم للفصل فيما إذا سيتم الاستمرار في الإضراب أو اللجوء إلى توقيفه، وتُشير المعطيات أن خيار مواصلة الإضراب هو الطاغي. لم يُكلف نفسه عبد المجيد سيدي السعيد عناء التوجه إلى مكان الإضراب الذي يشنه منذ الأحد الماضي عمال الشركة الوطنية للسيارات الصناعية، بل فضل التعامل معهم بالبيانات الرسمية وهو ما يوحي بوجود انسداد كبير بين الطرفين خاصة بعد إقدام هؤلاء على كسر اتفاق الهدنة الموقع مع الحكومة ضمن العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت عملية التحضير لتجديده. وانتظر سيدي السعيد إلى غاية اليوم الخامس من الإضراب ليُصدر بيان جاء فيه أن هذه الشركة التي كادت أن تُغلق سابقا بسبب الصعوبات التي لاقتها قد استفادت من إجراءات هامة من قبل السلطات العمومية موضحا أنه بعد العديد من التدخلات التي قام بها لدى السلطات العمومية بشأن بعث فرع الميكانيك والصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية والتعدين تم إخضاعها لبرامج عصرنة وإنعاش اقتصادي أقرها رئيس الجمهورية. ومن بين الإجراءات التي استفادت منها، معالجة الديون بقيمة 62 مليار دج و إسهام نقدي بقيمة 5.5 مليار دج موجه لإعادة التوازن المالي، إضافة إلى تقويم التسعيرات الجمركية المفروضة على مدخلات صناعة السيارات ووضع جهاز يفرض على المستفيدين من برامج دعم التشغيل اقتناء السيارات حصريا من »سوناكوم« ناهيك عن تمويل الاستثمار الذي يتم طلبه من الصندوق الوطني للاستثمار والمقدر ب11 مليار دج طوال 20 سنة مع الاستفادة من 7 سنوات إعفاء ونسبة مخفضة تقدر ب 2 بالمائة. وأكد الاتحاد العام للعمال الجزائريين أن وزارة المالية قامت بإخطار الشركة بأن منتجاتها لا تخضع للرسم الجديد المفروض لدى تسويق الحافلات الجديدة، وفي إطار دعمها دائما قامت مختلف الوزارات على غرار وزارتي الداخلية والجماعات المحلية والتعليم العالي وكذا بعض الشركات الوطنية لنقل المسافرين على مستوى مقرات الولايات بتقديم طلبات تُقدر في مجملها ب 9296 حافلة وشاحنة، وهي إجراءات بإمكانها، حسب المركزية النقابية توفير 3000 منصب شغل مباشر، لكنها لن تتحقق إلا من خلال التجنيد الفعلي للإرادات الحسنة في جو هادئ تسوده الثقة المتبادلة. وعن ملف الأجور أكد سيدي السعيد أن الثلاثية قررت البدء في المفاوضات وذلك في إطار اتفاقيات الفروع الجماعية والمؤسسات، سواء تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية أو الخاصة معلنا عن لقاء مرتقب يجمع الأمانة الوطنية بالفيدراليات لتحديد آليات التفاوض، أما بخصوص التقاعد المسبق، طمأن سيدي السعيد العمال بأن إجراء التقاعد الحالي لا يزال ساري المفعول إلى غاية إصدار القانون الجديد وأن العمال الذين يستوفون حاليا الشروط يمكنهم الاستفادة منه حتى بعد إصدار القانون الجديد. وجاء في البيان أنه »لاستبعاد أي تأويل خاطئ حول المناصب الشاقة والتي يترتب عنها ضرر خاص ينص القانون الخاص بالتقاعد رقم 83/12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 في المادة 7 على إمكانية الاستفادة من التقاعد قبل بلوغ السن القانونية«. موازاة مع ذلك أكدت لنا ممثلة عن العمال، سامية بوجناح في اتصال هاتفي بها مساء أمس، أن لقاء يعقده اليوم ممثلي العمال من أجل النظر فيما إذا سيتم مواصلة الإضراب أو توقيفه معتبرة البيان الصادر عن سيدي السعيد لم يأت بالجديد لا فيما يخص الأجور ولا فيما يخص التقاعد وهي من أهم المطالب المرفوعة. يُذكر هنا، أن اليوم الخامس من الإضراب شهد تطورات غير مسبوقة مقارنة بالأيام الماضية بحيث تعرض المُضربين خلال محاولاتهم تنظيم مسيرة تجاه مدينة الرويبة إلى الضرب من قبل قوات الأمن ما جعلهم يعيشون حالة من الغليان، وقد أُصيب بعض العمال بإصابات خفيفة وهو ما جعلهم يُصرون من خلال تصريحاتهم على مواصلة الحركة الاحتجاجية إلى حين تحقيق المطالب وأن لا شيء ولا قوة بإمكانها أن تقف أمامهم وإن تطلب منهم ذلك الموت.
