اتهمت إدارة الاحتلال الإسرائيلي أمس تقرير المبعوث الأممي ريتشارد غولدستون حول عمليات الجيش الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة بداية العام الماضي بالمعادي للسامية. ولم يثر الحكم الإسرائيلي على تقرير القاضي الأممي الاستغراب من المتتبعين لا لسبب إلا لأن مثل هذا الموقف كان منتظرا كون محققي الأممالمتحدة الذين عاينوا حجم الدمار وعدد القتلى والمصابين والوضعية التي خلفها العدوان نقلوا حقيقة ما شاهدوا وعاينوا وربما تكون بشاعة الجريمة المقترفة أكبر من تلك التي صورتها أقلامهم في تقرير لا يحمل بالضرورة كل حجم المعاناة لأنه جاء أياما بعد انتهاء عملية الرصاص المتدفق. ويعد هذا التقرير أول تقرير دولي تجرأ على فضح حقيقة إسرائيل ومنطقها الإجرامي ضد المدنيين وهو ما لم تتعود عليه الحكومات الإسرائيلية التي كانت تقترف جرائمها في فلسطين ولبنان دون أن يحرك العالم ساكنا بل أن جرائمها كثيرا ما بقيت في طي النسيان المتعمد وتحت طائلة "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من همجية جيرانها الذين يتربصون بها الدوائر". والمفارقة أن القاضي ريتشارد غولدستون الجنوب إفريقي الجنسية اليهودي الأصل ولا يفوت أية مناسبة للتأكيد على صداقته لإسرائيل ولكنه لم يتمكن هذه المرة من كتم شهادة رآها بأم عينيه ونقل حقيقتها في تقريره الذي حمل اسمه وفضح من خلاله تلك الجرائم البشعة المقترفة بقنابل الفوسوفور الأبيض والقنابل العنقودية ضد أطفال قطاع غزة. وهل كان بإمكان غولدستون أن يقول غير ما رأى وقد نقلت قنوات التلفزيون العالمية صور أشلاء الشهداء ورؤوس الأطفال المبتورة والمنازل والمستشفيات المدمرة ودرجة البؤس التي خلفتها عمليات القنبلة المتواصلة طيلة ثلاثة أسابيع رافقتها عملية تجويع حقيقية ضد السكان المدنيين الذين وضعتهم في سجن كبير بحجم قطاع غزة. وحتى وان اتهم نتانياهو وكل الوزراء الإسرائيليين مضمون التقرير ونعتوه بالمعادي للسامية فبماذا يفسر هؤلاء تنامي نداءات مختلف المنظمات الحقوقية العالمية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين بسبب تورطهم في تلك المجازر التي فاقت بشاعتها جرائم النازية التي يزعمون أنها استهدفتهم وأصبحت تلاحق نتانياهو ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني ووزير الدفاع ايهود باراك ومختلف العسكريين الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك المذابح بزعم الدفاع عن النفس باقتراف اكبر مجزرة يعرفها التاريخ الإنساني المعاصر. يذكر أن تقرير غولدستون طالب برفع دعوى قضائية ضد محكمة الجنايات الدولية في حال رفضت إسرائيل الالتزام بالقيام بتحقيقات ذات مصداقية لكشف ما وقع وكيفية شن العدوان. ولكن هل لإسرائيل أن تقدم تقريرا صادقا على جرائمها وهي تخشى أن يصبح ساستها وقادة وحداتها العسكرية المتورطين في العدوان محل متابعة قضائية من طرف محكمة الجنايات الدولية وايضا لأن آثار العدوان المادية والنفسية مازالت شاهدة على هول ما عاشه الفلسطينيون طيلة ثلاثة أسابيع. وهي الآثار التي أرادت إسرائيل إخفاءها على كل العالم أمس بمنع وزير التعاون والتنمية البلجيكي شارل ميشال من التوجه إلى قطاع غزة بدعوى أن زيارته تدعم سلطة حركة حماس في هذا الجزء من الأراضي الفلسطينية رغم تأكيدات الوزير البلجيكي إنما أراد الاطلاع على وضع السكان وليس عقد لقاءات مع قيادات حركة حماس وهو ما جعله يتوعد برفع القضية أمام الاتحاد الأوروبي. وأكد أن بلاده قدمت مساعدات مالية لسكان قطاع غزة من اجل إعادة بناء المدارس المدمرة ولكنها لم تتمكن من إدخال مواد البناء اللازمة بسبب الرفض الإسرائيلي. وزعم داني يعلون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي قرار المنع بدعوى أن إدارته تسمح بدخول المؤونة والمواد الغذائية والطبية ولكنها ترفض الزيارات السياسية لأنها تعطي الشرعية لحركة حماس وتقوي سلطتها". وهي ذريعة واهية بدليل أن إسرائيل ترفض منذ سنوات السماح لمرور شاحنات المواد الغذائية عبر المعابر في إطار سياسة تجويع مقصودة في محاولة لدفع السكان للثورة على حركة حماس. وهو الرفض الذي صفعت به حكومة نتانياهو وزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير الذي كان يعتزم زيارة غزة للاطلاع على تقدم عملية ترميم المستشفى الفرنسي رغم تصريحاته المؤيدة لإسرائيل ووقوفه معها في المحافل الدولية على حساب الحقوق الفلسطينية والعربية.
