انطلقت بولاية تيزي وزو عملية إنجاز نحو 280 مسكن اجتماعي تساهمي على مستوى مختلف بلديات الولاية، العملية برمجت بالموازة مع إنهاء أشغال إنجاز 871 مسكن اجتماعي تساهمي بتراب الولاية من 1169 حصة المسجلة منذ سنة 2004· برامج سكنية واعدة استفادت منها ولاية تيزي وزو بغية الحد من أزمة السكن التي تشهدها بلديات الولاية جراء نقص العقار، والتي حالت في العديد من بلديات تيزي وزو دون إنجاز المشاريع المبرمجة في وقتها المحدد· المسؤولون بولاية تيزي وزو يسعون إلى استدراك هذا النقص المسجل والعمل على حل مشكل العقار، حيث استفادت الولاية من برنامج رئيس الجمهورية الرامي إلى تحقيق تنمية مستدامة بتراب الولاية، حيث تضمن هذا البرنامج مساعدات لسكنات بقرى ومداشر بالولاية، وذلك من خلال منح مساعدات بقيمة 50 مليون سنتيم لكل عائلة، ولقد شهدت العملية إقبالا وترحيبا كبيرا في أوساط العائلات التي طال أمد انتظارها للحصول على سكنات لائقة تتوفر على شروط الحياة الضرورية· فهذه المساعدات من شأنها محاولة معالجة مشكل العقار الذي تتخبط فيه الولاية، على اعتبار أن نحو 70% من الأراضي ملك للخواص، هذا فيما كانت حصة الولاية في إطار السكنات الريفية كبيرة جدا، حيث برمجت عملية إنجاز 20.050 مسكن ريفي والتي انطلق انجاز نحو 15525 مسكن منها· ولاحتواء أزمة السكن بولاية تيزي وزو باشرت كل من وكالة عدل، ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى جانب مديرية السكن والعتاد العمومي في برمجة مشاريع، شأنها ضمان أكبر قدر ممكن من الحصص السكنية لسكان الولاية، حيث انطلقت بتراب الولاية عملية إنجاز 1590 مسكن اجتماعي يتكفل بها ديوان الترقية والتسيير العقاري· فإلى جانب منح الولاية منذ سنة 2004 مايزيد عن ألف مساعدة موجهة لترميم المنازل المتضررة من زلزال 2003 وكذا 500 عملية شملت سكنات بالقرى والمداشر بغية توسيعها، يبقى مشكل السكن بتيزي وزو قائما ويفرض نفسه خاصة وأن الطلب يتجاوز بكثير العرض· الجدير بالذكر أن المصالح الولائية من جهة ومصالح مديرية السكن من جهة أخرى تسعى جاهدة إلى إيجاد تعاون بين السلطات المحلية والمواطنين على أمل توفير العقار الذي من شأنه أن يوفر قطع أرضية لاستقبال مشاريع لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين من خلال إتاحة الظروف والشروط الملائمة له ثم تحقيق التنمية بتراب الولاية·
